أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة،أمس الإثنين، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 دجنبر، التي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.
والخميس، أصدر سعيّد، الذي يحتكر السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليوز 2021، قانونا انتخابيا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.
ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين، بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به قبل احتكار سعيّد السلطات العام الماضي.
و سيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في يوليوز، وشهد مقاطعة كبيرة.
والإثنين، أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب بينها حزبا “العمال” و”الجمهوري” مقاطعة الاستحقاق.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري الوسطي، عصام الشابي، في مؤتمر صحافي، إن “هذه الانتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية” التي فرضها سعيّد.
وقال الأمين العام لحزب العمّال، حمّة الهمامي، المعارض الشرس إبان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إن “سعيّد دكتاتور”.
ومطلع شتنبر الجاري، أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” التونسية أن مكوناتها، وأبرزها حزب النهضة، ستقاطع الانتخابات التشريعية، علما أن القانون الانتخابي الجديد لم يكن قد صدر بعد.
وتشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكر سعيّد السلطات بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قبل أن يحلّه.
