رئيس التحرير الدكتور عزت الجمال– خبير في الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية يكتب: من قناة السويس إلى الذهب السوداني: مشروع “دويلة الإمارات” كوكيل الكيان الصهيوني للهيمنة على البحر الأحمر وثروات الأمة

رسالتي الكاتب إلى كل مسلمين ومسلمات الشعوب في كل العالم يجب إسقاط النظام الفاجر المتصهين والغالب على امرة في دويلة الإمارات الصهيونية والممثلة في من يحكمه عيال بن زايد، وأخص بالذكر الشيطان الصهيوني النجس القاتل. وكيل إسرائيل في كل الجرائم والتفكك وتقسيم الدول العربية لصالح الكيان الإسرائيلي الغالب على امرة محمد بن زايد عار كل عربي. ومسلم ومسلمة في كل بقاع الأرض ويجب الكل يعلم أن هذا الدم النجس حلال لكل الشعوب العربية. والإسلامية ولكل جنود الأرض من البشر وإلى الحوثيين بصفة خاصة حربنا ليس مع الشعب الإماراتي، بل مع من يحكم هذه الدويلة فقط هناك غطاء إعلامي. وذباب إلكتروني ممنهج، هناك احتقانات واعتقالات في دويلة الإمارات في تمص وقضاء كامل على كل معارضة للنظام الصهيوني المتآمر على الشعوب، ورفض كامل في ظل انعدام حقوق الإنسان والداعم الأكبر إسرائيل في التجسس على كل من يتكلم، أو يعارض هذه دويلة الإمارات، التي تخفي من الداخل الكثير، حتى تظهر صورته أمام العالم بصورة لائقة، ولكن هي الصورة الزائفة، والكل يعلم ما وراء هذه الصورة.

تصاعد التوتر الإقليمي: تحالفات مصر وتركيا مقابل إسرائيل والإمارات في الشرق الأوسط وإفريقيا

يبدو أننا أمام مشهد جيوسياسي متشابك تتقاطع فيه المصالح الإقليمية والدولية بين قوى كبرى مثل تركيا ومصر من جهة، وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة من جهة أخرى، في ساحة ممتدة من البحر الأحمر إلى شرق المتوسط والسودان وسوريا.
فالعلاقات بين القاهرة وأنقرة تمرّ بمرحلة جديدة، يسودها قدر من التنسيق الاستراتيجي غير المعلن، في مواجهة مشاريع تطبيع وتحالفات اقتصادية وأمنية تسعى إلى إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة.
التحركات الإماراتية في الداخل المصري، عبر الاستثمارات الضخمة في قطاعات الطاقة والعقارات والبنوك، لم تعد مجرد تعاون اقتصادي، بل تحوّلت إلى نفوذ سياسي واقتصادي يُثير مخاوف داخل بعض الأوساط المصرية. فهناك إدراك متزايد بأن أبوظبي، بالتنسيق مع تل أبيب، تحاول تكوين محور إقليمي يوازن ضد المحور التركي–المصري المتنامي، خصوصًا بعد تعقيدات الحرب في السودان.
في السودان، تتواجه قوتان أساسيتان: الجيش المدعوم من مصر وتركيا وإريتريا والصومال، ضد وقوات الدعم السريع التي تموَّل وتُسلَّح من الإمارات وإسرائيل. هذه الحرب لم تعد داخلية فقط، بل أصبحت ساحة صراع إقليمي

بالوكالة. فالهجمات الجوية “المجهولة” التي استهدفت مواقع الدعم السريع في السودان كانت من مصر وتركيًا في السودان كانت من مصر وتركيًا محاولة لتعديل ميزان القوى، وسط صمت دولي لافت.

وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى توسيع حضورها العسكري والاستخباري في البحر الأحمر عبر دعم مشروعات مشتركة مع الإمارات والسعودية لتأمين خطوط التجارة والنفط بعد التطبيع. ومن هنا جاء الاهتمام الإسرائيلي المتزايد بملف البحر الأحمر وباب المندب، باعتباره شريانًا استراتيجيًا لمرور السلع والطاقة من آسيا إلى أوروبا عبر إسرائيل. أي تهديد تركي–مصري لهذا الممر يعني تقويضًا لطموحات تل أبيب الاقتصادية والأمنية.
أما في سوريا، فالمعادلة أكثر تعقيدًا. الولايات المتحدة، التي أنشأت أكبر سفاراتها في العراق ولبنان، تسعى لتثبيت نفوذها في المشرق العربي من خلال مشاريع تقسيم مذهبية وطائفية تضمن بقاء الصراع مشتعلًا. التقارير الأميركية والإسرائيلية تتحدث بوضوح عن رغبة واشنطن في إقامة قاعدة عسكرية قرب دمشق، تمهيدًا لشن حرب على الجماعات الإسلامية الموصوفة بـ”المتطرفة”، لكنها في الواقع أداة لإعادة توزيع النفوذ بين إسرائيل وتركيا في الساحة السورية.

وتخشى إسرائيل أن يتطور الوجود العسكري التركي في الصومال وإريتريا إلى قواعد لإطلاق صواريخ باليستية قادرة على تهديد عمقها الأمني. لذلك، تواصل تل أبيب الضغط على واشنطن لتسريع خطوات “الردع الاستباقي” وضرب هذه القواعد قبل اكتمالها. في الوقت نفسه، تعمل الإمارات والسعودية على بناء تحالف أمني–اقتصادي مضاد في البحر الأحمر لقطع الطريق أمام النفوذ التركي والمصري.
على الصعيد الداخلي العربي، تُلاحظ تصاعد حملات التحريض الإلكتروني بين الشعوب، خاصة بين المصريين والسعوديين، في محاولات ممنهجة لإشعال الفتنة الشعبية وصرف الأنظار عن التحالفات الحقيقية الجارية في الخفاء. هذه الحملات تأتي في وقت تخوض فيه مصر وتركيا معركة باردة للحفاظ على نفوذهما في الممرات البحرية الاستراتيجية، بينما تعمل الإمارات وإسرائيل على تأمين خط موانئ تجاري جديد يربط الهند بإسرائيل مرورًا بالخليج والبحر الأحمر.
إننا أمام مرحلة مفصلية من الصراع الإقليمي، حيث تختلط ملفات الدين والاقتصاد والأمن والسيادة الوطنية. فتركيا ومصر تتحركان في اتجاه واحد لحماية عمقهما الاستراتيجي في البحر الأحمر، بينما ترى إسرائيل والإمارات أن هذا التحالف تهديد مباشر لطموحاتهما التوسعية. ومع تصاعد التوتر في السودان وسوريا واليمن، قد تكون السنوات القادمة شاهدة على إعادة رسم جديدة لخريطة الشرق الأوسط، يكون عنوانها الرئيسي: من يملك السيطرة على البحر الأحمر، يملك مفاتيح القوة والنفوذ في المنطقة بأكملها.

وفي السودان، تتواجه قوتان أساسيتان: الجيش المدعوم من مصر وتركيا وإريتريا والصومال.

التهديدات الإسرائيلية والقاعدة الأمريكية في سوريا
تركز إسرائيل على توسيع حضورها العسكري والاستخباري في البحر الأحمر، بالتنسيق مع الإمارات والسعودية، لتأمين خطوط التجارة والطاقة بعد التطبيع مع أبوظبي. هناك خوف إسرائيلي من أن يؤدي التمدد العسكري التركي والمصري في البحر الأحمر إلى تقويض السيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية، بما في ذلك باب المندب، الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة الإسرائيلية.
في سوريا، تسعى الولايات المتحدة، التي أنشأت أكبر سفاراتها في لبنان والعراق، لتثبيت نفوذها من خلال استراتيجيات تقسيم مذهبية وطائفية، تضمن بقاء الصراعات الداخلية مشتعلة. وتتزامن هذه التحركات مع رغبة إسرائيل في إقامة قواعد قرب دمشق لضرب ما تُسمى بـ”الجماعات الإسلامية المتطرفة”، في محاولة لإعادة توزيع النفوذ بين تل أبيب وأنقرة. كما يثير التحرك التركي لبناء قواعد عسكرية في الصومال وإريتريا مخاوف إسرائيلية من قدرة هذه المواقع على إطلاق صواريخ باليستية تهدد العمق الإسرائيلي.

دور تركيا في دعم الجماعات الإقليمية
تقرير إسرائيلي صدر في مايو من هذا العام أبرز دور تركيا في دعم الجماعات الإسلامية في الصومال، المرتبطة بتحالف مع الحوثيين في اليمن، وكذلك دعم الجيش السوداني الذي تصفه تركيا بأنه قوة علمانية، في مواجهة قوات الدعم السريع الممولة من إسرائيل والإمارات. التحالف التركي مع الصومال والسودان يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي، في حين أن مصر تبني تحالفات مع الجيش السوداني مستندة إلى قاعدة شعبيّة واسعة، حيث يظل حوالي 60% من المصريين متعاطفين مع الجماعات الإسلامية وحركة حماس في غزة.

البحر الأحمر وسيناريو المواجهة المستقبلية
إسرائيل تريد تأمين حدودها مع مصر قبل انطلاق أي حرب تحت شعار “القضاء على الإسلاميين المتطرفين” في سوريا وأفريقيا والبحر الأحمر، مع سيطرة على 52% من الضفة الغربية وتهجير عناصر حماس

إلى الخط الأصفر في غزة، وبناء مستوطنات جديدة. وفي الوقت ذاته، يمكن أن تتوسع الحرب في السودان لتشمل إريتريا والصومال واليمن، بينما يتدخل التحالف التركي–المصري–الصومالي–السوداني–الإريتري في البحر الأحمر، مع تراجع الحماية الإسرائيلية لمصر، في حدودها مع إسرائيل، وهو ما يمنح إسرائيل فرصة لتهجير سكان غزة نحو سيناء،

أما بالنسبة للقاعدة الأمريكية في سوريا، فقد تعثرت الاتفاقيات التي كان من المقرر توقيعها مع الرئيس السوري، بسبب رفض تركيا وبعض القوى داخل التحالف. هذا الوضع يزيد من توجس أنقرة من توسع الصراع في إدلب وجنوب سوريا، بما يشكل تهديدًا مباشرًا على مصالحها. كما تشير تصريحات الرئيس السوري الأخيرة إلى ميله نحو التحالف مع الغرب والسعودية والإمارات، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع مصالح تركيا ومصر في البحر الأحمر، وقد يؤدي إلى تحالفات جديدة مع انقسام المحاور الإقليمية.

وشهد المنطقة الممتدة من البحر الأحمر إلى القرن الإفريقي حالة غير مسبوقة من إعادة رسم خرائط النفوذ، حيث تتقاطع المصالح بين تركيا ومصر من جهة، وبين إسرائيل والإمارات من جهة أخرى، بينما تبقى الولايات المتحدة المخرج والمُشرف على إدارة هذا المشهد، تحت عنوان فضفاض هو “الحرب على الإرهاب”.

لكن. تركيا. ومصر. تتحركان ضمن محورٍ جديد يسعى لتثبيت التوازن الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات، حيث يدعمان الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات وإسرائيل، في حربٍ أصبحت ساحة اختبارٍ حقيقية لتحالفات المنطقة. فأنقرة ترى في السودان والصومال وارتيريا عمقًا استراتيجيًا في مواجهة النفوذ الإسرائيلي المتصاعد، بينما تعتبر القاهرة أن دعم الجيش السوداني ضرورة لحماية أمنها القومي وحدودها الجنوبية.

والآن يجب علي الشعوب العربية استنهاض الوعي وفضح اللعبة الكبرى

ما يجري اليوم ليس مجرد صراع حدودي أو تنافس على مصادر وطُرُق تجارية؛ هو مشروع ممنهج لإعادة تشكيل العالم العربي والإسلامي إلى فسيفساء من دول صغيرة سهلة التحكم، وتغليف ذلك كله بشعارات مزيفة عن “مكافحة التطرف”. الإمارات ــ بوضوح ــ لم تكن ولا تزال حليفًا للشعوب؛ استثماراتها وتحالفاتها تسعى إلى اقتطاع ثروات المنطقة وتمكين نفوذ أجنبي، بينما تُستخدم البلطجة الإعلامية والسياسية لتمييعه بمظاهر شرعية. الولايات المتحدة بدورها لا تتخلى عن أدوات القوة الناعمة والخشنة: قواعد عسكرية، دعم فصائل، وإطلاق رواية “الحرب على الإرهاب” كغطاء لعمليات إعادة التوزيع الجيوسياسي، كما يظهر في ملفات مثل سوريا ونيجيريا حيث يصبح “التطرف” ستارًا لإشاعة الفوضى وتبرير التدخل.
الدرس السياسي واضح: لا حربٍ زائفة تُبرر انتهاك السيادة ولا تحالفات اقتصادية تعلو فوق مصالح الشعوب دون مساءلة. المقاومة الحقيقية تبدأ بوعي جماهيري يفضح الخيانة ويقاطع المشاريع التي تُفرّق ولا تُوحد. على الصحافة الحرة، القوى المدنية، والشعوب أن يرفعوا من سقف المتابعة والمساءلة، ويضعوا نصب أعينهم أن أي مشروع يروّج لتفتيت الدول لصالح محاور خارجية لا يحمل في طياته سوى مزيد من الاستعمار النيوليبرالي وبزوغ “دولةٍ كونية” تنهب خيراتنا وتنهش كرامتنا.
في النهاية: المعركة ليست فقط على الأرض أو على البحر، بل في عقول الشعوب وضمائرها — وبدون وعي شعبي حقيقي لن تتبدد مخططات التفتيت والاحتلال الاقتصادي والسياسي.

وإسرائيل تريد الشرق الأوسط كيانات صغيرة خاضعة اقتصاديًا وسياسيًا للمشروع الصهيوني ــ لكن الشعوب العربية والإسلامية ستقف حجر عثرة أمام هذا المشروع.

ولكن هناك السيانريوهات المستقبلية توسع النزاع في البحر الأحمر: قد يؤدي إلى تعطيل التجارة الدولية والسيطرة على الممرات الاستراتيجية، وزيادة المخاطر على خطوط الملاحة والإمداد الغذائي والطاقة.
تأثر مصالح تركيا أو مصر: أي هزيمة أو استنزاف للقوات قد يفتح المجال لتوسع النفوذ الإسرائيلي الإماراتي، ويضعف قدرة الدول العربية على حماية مواردها الحيوية.
حرب بالوكالة في السودان واليمن والصومال: استمرار الدعم للقوات المحلية سيحول المنطقة إلى ساحة دائمة للاختبارات العسكرية والسياسية، بما يضاعف الأزمة الإنسانية.

الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية
الذهب والمعادن في السودان تمثل أداة تمويل رئيسية للتحالفات الإقليمية، والسيطرة عليها هدف إستراتيجي لإسرائيل والإمارات.
النفط والغاز في شرق المتوسط يربط بين النزاع العسكري والتحكم في أسواق الطاقة.
باب المندب وخط الملاحة الجديد يشكلان شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، ما يجعل السيطرة عليه هدفًا استراتيجيًا لكل الأطراف.

رأي الكاتب المقال يسلط الضوء على خيانة بعض الأنظمة، ويكشف الكذب في رواية “الحرب على الإرهاب” الموجهة لتبرير التدخلات العسكرية والسيطرة على الموارد. الأمثلة الواقعية من سوريا ونيجيريا وساحات الاحتجاج في السودان وغزة تؤكد أن الشعوب العربية والإسلامية ما زالت تشكل عنصر مقاومة فعّالًا.

والمشهد الإقليمي الحالي يعكس صراعًا متعدد الأبعاد، اقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا، حيث تتقاطع المصالح بين تركيا ومصر من جهة، وإسرائيل والإمارات من جهة أخرى. السيطرة على البحر الأحمر والممرات البحرية الاستراتيجية ستحدد مستقبل القوة والنفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تأثير مباشر على ملفات الأمن القومي العربي والإسرائيلي على حد سواء.