بلاغ إخباري للجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجلة في لوائح الانتظار – قطب سيدي عابد بالحسيمة

عقدت اللجنة اجتماعها يوم الأحد 30 نونبر 2025 لتقييم الوضعية الاجتماعية والإنسانية للأسر المسجلة في لوائح الانتظار، ومتابعة مستجدات الشكايات الرسمية لدى السلطات الإقليمية.

وتؤكد اللجنة أن مشروع السكن الاجتماعي جاء تنفيذا لتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وهو مشروع ذو طابع ملكي يكرّس الاهتمام بالطبقات الهشة والأسر محدودة الدخل.

وتوقفت اللجنة عند الظروف الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، لاسيما الأمهات الأرامل، معتبرة أن السماح للأسر بالتعاطي مع منصة دعم السكن هو إجراء احترازي لتفادي أي أضرار اجتماعية أو إدارية، دون أن يعد تراجعًا عن موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة.

كما ناقشت اللجنة وضعية 426 أسرة من الرقم 508 إلى الرقم 933 في لوائح الانتظار، والتي لم يتم تحديد تاريخ استفادتها من السكن، مما يزيد من معاناتها ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل السلطات.

وتذكر اللجنة أنها أودعت شكاية رسمية بتاريخ 10 نونبر 2025 وتلتها مراسلة تذكيرية بتاريخ 25 نونبر 2025، دون أي رد، وهو ما يعد تجاهلا صارخا للالتزامات القانونية والمؤسساتية.

وبناء عليه، تحمّل اللجنة السلطات الإقليمية المسؤولية الكاملة عن استمرار التجاهل، وتعلن استعدادها لخوض معارك نضالية تصعيدية خلال الأيام المقبلة، وفق ما يتيحه القانون، إذا استمر تجاهل شكاياتها.

وتطالب اللجنة بـ:

فتح حوار جدي ومسؤول مع السلطات الإقليمية فورًا.

تمكينها من الاطلاع على السند القانوني لمنصة دعم السكن.

تحديد موعد واضح وصريح لاستفادة الأسر الـ426 من السكن الاجتماعي.

و تدعو اللجنة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع الحسيمة لمواصلة التأطير الحقوقي، والمواكبة الميدانية لهذ الملف مما يعزز حماية الحقوق الاجتماعية للاسر المعنية
كما تدعو الأسر المسجلة في لوائح الانتظار لتوحيد جهودها وحماية حقوقها ومكتسباتها المشروعة.

حرر بالحسيمة، في 30 نونبر 2025
عن اللجنة التنظيمية