في خطوة أثارت جدلا واسعا بين صانعي المحتوى والشباب اللبنانيين، أوقفت منصة “تيك توك” عمليات تحويل الأموال إلى لبنان، لتجمد بذلك مصدر دخل أساسي لعشرات الآلاف ممن كانوا يعتمدون على عائدات البث المباشر والهدايا المالية الافتراضية التي يرسلها المتابعون.
القرار المفاجئ جاء في وقت يقدر فيه عدد مستخدمي “تيك توك” في لبنان بأكثر من 3 ملايين، بينهم شريحة واسعة وجدت في المنصة متنفسا إبداعيا وموردا ماليا بديلا وسط الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.
توقيف التحويلات المالية يرتبط مباشرة بتصنيف لبنان على “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي لائحة تُدرج الدول التي تعاني من ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا التصنيف يعني أن أي تحويل مالي من لبنان أو إليه يخضع لتدقيق استثنائي وتشديد مصرفي عالمي، خشية استخدام تلك القنوات في عمليات مشبوهة كالاتجار بالسلاح والمخدرات أو تمويل جماعات غير شرعية.
ولأن سقف السحب من “تيك توك” يصل إلى 50 ألف دولار في بعض الحالات، فإن الشركة تجد نفسها أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية في حال استُغلت منصتها لتحريك أموال بطرق غير قانونية.
