في المغرب اليوم، القانون لا يُطبق إلا على الحلقة الأضعف، بينما أصحاب النفوذ يعملون بحرية تامة تحت حماية المخزن. مقاهي الشيشة الصغيرة تُغلق، الشباب يُقبض عليهم، والفقراء يدفعون الثمن، بينما إخوة زعيتر وأصدقاء القصر يملكون حصانة ويستثمرون في مشاريع مثل قهاوي الشيشة في مارينا سلا بلا أي تدخل من السلطات.
أزمة قهاوي الشيشة في المغرب
الفقراء يدفعون الثمن، والنفوذ يحمي الكبير. في الأحياء الشعبية، يُسجن الشباب الذين يعملون في مقاهي الشيشة الصغيرة، حيث حجر الشيشة بـ50 درهم يصبح سببًا للاعتقال، بينما في المقاهي الفاخرة وأماكن الأثرياء يصل سعر الحجر إلى 200 درهم، وتمر النشاطات دون أي تدخل من السلطات. هذه الفجوة ليست فرق أسعار فقط، بل رمز للطبقية والفساد وازدواجية القانون.
إخوة زعيتر وأصحاب النفوذ: فوق القانون
أسماء مثل إخوة زعيتر، أصدقاء الملك محمد السادس، تدير مشاريع كبرى في مارينا سلا، ويُترك لهم الحماية التامة. الشرطة لا تقترب من مقاهيهم، بينما الفقراء يُسجنون على أبسط مخالفة. السؤال الذي يطرحه الشعب: هل لديهم ترخيص رسمي؟ أم أن النفوذ يحميهم من أي مساءلة؟
الشباب والمجتمع تحت الحصار
الشباب الفقراء الذين يُقبض عليهم لا يشاركون في تجارة المخدرات أو الفساد الكبير، بل يعملون باليومية لتأمين قوتهم اليومي. مقاهي الشيشة بالنسبة لهم ليست رفاهية، بل مسكّن للواقع المرير: فقر، بطالة، إحساس بالتهميش، وصمت الدولة.
شواطئ سلا وكازا: السكر العلني والرشوة
اذهب إلى شواطئ سلا وكازابلانكا، وسترى العجب: سيارات مليئة بالشباب والكحول، والسكار العلني يحدث أمام الجميع، والشرطة تغض الطرف أو تحميهم مقابل رشوة. وفي المقابل، يُقبض على شباب فقير في مقهى شيشة صغير. هذه الفجوة تكشف ازدواجية القانون وفشل الدولة في محاربة الفساد الحقيقي.
المافيا والدعارة: ما لا يُمس
بدلاً من استهداف المجرمين الكبار، تترك الدولة أباطرة المخدرات والكوكايين والدعارة الإلكترونية والعَلنية يعملون بحرية، بينما يُسجن البسطاء على أي مخالفة بسيطة. هذا يخلق احتقانًا اجتماعيًا متزايدًا ويعكس الظلم الصارخ في المغرب.
النظام المخزوني يصب الزيت على النار
هذا النظام المخزوني لا يستجيب لأي أزمة حقيقية في المغرب، بل يبحث دائمًا عن خلق أحداث جديدة لتلهي الرأي العام، بينما الاحتقان الشعبي يتصاعد. استهداف الفقراء وزيادة الضغط عليهم بدل حل المشاكل الحقيقية يزيد النار اشتعالًا. هل هذا النظام عاقل؟ الواقع يقول لا. كل خطوة كهذه تزيد من غضب الشعب.
من يجلس على الكرسي يظن الشباب ضائعًا
من يجلس على الكرسي يعتقد أن الشباب «ضائعون» ولا قيمة لهم، لكن الحقيقة أن هؤلاء الشباب واعون ومحاصرون بالفقر والسياسات الانتقائية. كل اعتقال يثبت أن الدولة تلاحق الحلقة الأضعف فقط، ولا تحارب الفساد الحقيقي في قلب المجتمع.
مطالب الشعب الواضحة
- تحقيق مستقل وشفاف في التواطؤ والفساد وحصانات أصحاب النفوذ.
- سياسات ترخيص عادلة لقهاوي الشيشة الصغيرة لتمنح الشباب حق العمل بكرامة.
- محاسبة صارمة لكل من ثبت تورطه في حماية شبكات المخدرات أو جباية الإتاوات.
- برامج بديلة للشباب: تشغيل، فضاءات ثقافية ورياضية، ودعم للمشاريع الصغيرة لتخفيف الاحتقان.
التحذير الأخير
استمرار سياسة «المداهمة الانتقائية» والاحتكار للنفوذ لن يُطفئ الغضب الشعبي، بل سيزيده. الاعتقالات على الحلقات الضعيفة، وترك أصحاب النفوذ بعيدًا عن المحاسبة، يزيد الزيت على النار. إن لم تُصحح السلطات هذا الواقع، فالصوت الشعبي سيعلو، والاحتقان الاجتماعي سينفجر بطريقة لا يمكن التنبؤ بها.
