حسم رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ المتهم سابقا في عدة جرائم بلطجة في مصر، ملكيته لأكبر شركة أمن في البلاد.
وقال نخنوخ منذ عدة ساعات عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “شركة فالكون للأمن والحراسة تنجح فى تأمين احتفالات الشعب المصري بترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة…انتظرونا”.
وجاء تعليق نخنوخ بعدما أثير جدل واسع في مصر خلال الساعات الماضية وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، وأخرى لشعار المجموعة، وأخرى ووراءه علمها، دون ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة، بحسب منشورات شاركها صبري نخنوخ على حسابه.
كما شارك نخنوخ منشورات من عدد من كبار العاملين بالشركة ترحب بقيادته لها، ولكن دون تعليق، وظهر في بعض الصور صبري نخنوخ في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه شريف خالد العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون.
وأشار صحيفة الشرق المصرية إلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015 بشترط أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسئولين عدة شروط.
بأن يكون الشخص مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين.
ورأت الصحيفة أنه “من الطبيعي أن يثور تساؤل عما إذا كان هذا النص يقف عقبة أمام تولي نخنوخ إدارة شركة حراسة وأمن ونقل أموال، وهو محكوم عليه سابقا بحكم نهائي بات صادرا من محكمة النقض في نوفمبر 2014، إلا أن الإجابة في هذه الحالة تأتي في صالح صبري نخنوخ تماما”.
