تكافح مصر للتخلص من الديون التي تراكمت بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة، وتهدد في حال استفحالها وعدم التخفيف منها بالوقوع في فخ التخلف عن سداد الديون.
وطرقت مصر جميع الأبواب لتوفير العملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتها وتجنب احتمال التخلف عن السداد، من بينها الاقتراض، إلا أن تكاليفه باتت باهظة في ظل اضطراب الأسواق العالمية، مما دفعها إلى بيع حصص مختلفة في الأصول التي تمتلكها الدولة، من بينها شركات ومصانع وبنوك وموانئ بحرية.
ومن بين تلك الأبواب اقتراح طرحه وزير خارجية مصر سامح شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة -قبل أيام- التي أشار فيها إلى الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية، لا سيما ما يتعلق بالديون السيادية وتفاقم العجز في الموازنات العامة.
إذ دعا شكري إلى أهمية تجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى “مبادلة الديون”، وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد.
ومع أن مصر ليست وحدها في صراع مع الديون -مثلها مثل غالبية الدول الناشئة- إلا أن احتمالية إخفاقها في سداد ديونها ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 2013، مما جعل تكلفة التأمين على تخلفها عن السداد تقفز -في وقت سابق- إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وفي ظل تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يراقب المستثمرون الوضع الاقتصادي في مصر عن كثب مع ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون، حسب موقع “إنتربرايز” (Enterprise) الاقتصادي، لافتا إلى أن المؤشرات التحذيرية بدأت في الظهور في ما يخص الديون المصرية.
ويلخص خبراء ومحللون اقتصاديون أسباب الضغوط التي تواجهها مصر مع تفاقم الدين الخارجي في الأسباب التالية:
ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع العائد على الفائدة الأميركية لمواجهة التضخم وارتفاع الدولار.
خروج استثمارات بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي.
اتساع عجز الحساب الجاري وتزايد الضغوط على العملة المحلية.
