كثفت السلطات القضائية في تونس تحقيقاتها في قضية التآمر على أمن الدولة، وشملت التحقيقات نحو 20 قياديا أمنيا حاليا وسابقا، إضافة إلى سياسيين ودبلوماسيين سابقين، وسط توقعات بمزيد من الإيقافات في الساعات المقبلة.
وقالت إذاعة “موزاييك” المحلية، إن “التحقيقات الأولية شملت حتى الآن 20 شخصًا بينهم كوادر أمنية سابقة ومباشرة لعملها”، مشيرة إلى “الاستماع لشهادات مدير عام بالإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته”.
وأضافت أن “النيابة العامة أعطت تعليماتها لسماع إفادات جميع الأطراف الضالعة في القضية من بينهم من له علاقة سواء من قريب أو من بعيد في إطار التحقيق الأولي لحصر الشبهات وتحديد المسؤوليات”.
وأكد مصدر أمني تونسي، أن “التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه في ضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها”.
وأضاف المصدر لـ “إرم نيوز” أن “السلطات القضائية ماضية في تحقيقاتها حول هذا الملف الخطير الذي قد يورط شخصيات سياسية كبيرة ويكشف مخططات كانت تحاك للبلاد”.
وتتولى “الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني” التحقيق في الملف الذي يواجه فيه المشتبه بهم تهما متعلقة بـ “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد فتحت تحقيقًا شمل 25 شخصًا مشتبهًا به في جريمة “تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منه الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية والتدليس”.
وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات شملت سياسيين وأمنيين وإعلاميين وشخصا أجنبيا ووزيرين سابقين ومحامية معروفة إضافة إلى رئيسة الديوان الرئاسي السابقة.
