هجوم مسلحة أدى إلى وفاة 3 أطفال و3 بالغين في مدرسة ابتدائية بالولايات المتحدة
قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص امرأة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة الإثنين قبل أن ترديها الشرطة، في هجوم دعا في أعقابه الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.
وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل بولاية تينيسي خلال مؤتمر صحافي، إن مطلق النار أنثى واستخدمت في الهجوم رشاشين ومسدسا عندما اقتحمت المدرسة المسيحية الخاصة.
وأضاف أنه على الفور تم إرسال عناصر شرطة إلى مكان الحادث.
وأوضح أنه بعد سماعهم دوي إطلاق النار في الطابق العلوي، توجه عناصر الشرطة “على الفور” إلى المكان و”قتلوا” منفذة الهجوم.
وقال آرون “أصيب ثلاثة تلامذة وثلاثة بالغين إصابات قاتلة” في الهجوم الذي لم يسفر عن سقوط جرحى.
وتضم المدرسة الابتدائية “ذي كوفننت” 200 تلميذ و40 موظفا.
ولاحقا أعلنت شرطة ناشفيل أن المرأة التي أطلقت النار في الابتدائية هي تلميذة سابقة في هذه المدرسة.
وقال قائد شرطة ناشفيل جون دريك للصحافيين إنه “بناء على تحقيقاتنا الأولية، فإن (مطلقة النار) كانت في وقت ما تلميذة في هذه المدرسة، لكننا لسنا متأكدين من السنة”.
وأضاف أن المهاجمة هي “امرأة بيضاء تبلغ من العمر 28 عاما ومن سكان منطقة ناشفيل”.
ووصف الرئيس الأمريكي عملية إطلاق النار هذه بأنها “بغيضة”، مشددا على أن الهجمات المسلحة “تمزق روح” الولايات المتحدة.
وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن “هذا عمل بغيض”، محذرا من أن العنف المسلح “يمزق روح أمتنا” وداعيا الكونغرس مجددا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.
وأعرب العديد من المشرعين عن ولاية تينيسي عن صدمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب السناتور الجمهوري بيل هاغرتي على “تويتر” “أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأسوية الواردة من المدرسة الابتدائية”.
والولايات المتحدة حيث يقدر عدد الأسلحة المرخصة بما يقارب 400 مليون قطعة سلاح ناري، غالبا ما تشهد حوادث إطلاق نار دامية بما في ذلك في المدارس.
ووقع أسوأ هجوم في 2012 وارتكبه مختل عقليا في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقتل خلاله 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات.
وتكرر هذا الحادث المأسوي في ماي 2022 عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار وقتل 19 طالبا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
وبين حادثي إطلاق النار، أدت مجزرة ارتكبت في مدرسة ثانوية في فلوريدا في 14 فبراير 2018 في باركلاند، إلى اندلاع تحرك وطني واسع بقيادة الشباب للمطالبة بإشراف أكثر صرامة على منح تراخيص للأسلحة الفردية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من مشاركة أكثر من مليون متظاهر، لم يتبن الكونغرس الأمريكي قوانين طموحة، لأن العديد من النواب تحت نفوذ أكبر لوبي أمريكي للأسلحة.
وفي بلد يعتبر فيه الملايين من الأمريكيين حمل السلاح حقا دستوريا، تظل التطورات التشريعية الأخيرة الوحيدة هامشية، مثل تعميم مراقبة السجلات الجنائية وعمليات التقييم النفسي قبل شراء أي سلاح
