رسالة مفتوحة إلى السيد والي جهة مراكش – آسفي

بقلم: هيئة التحرير – جريدة اليوم السابع المغربية من مراكش

ما زال النفوذ في بعض دواليب الإدارة المحلية بمراكش يتحكم في مجريات الأمور، وما زال بعض القياد والباشوات يتقاعسون عن أداء واجبهم أمام أعين المواطنين، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الحزم في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
لقد تلقت جريدة اليوم السابع المغربية شكاوى متكررة من مواطنين وتجار بمقاطعة جليز – مراكش، حول ما يجري من أشغال هدم عشوائية وغير قانونية في إحدى الفيلات المجاورة لمحل تجاري يقع بـ شارع المزدلفة – عمارة الأحباس – عرصة سينكو رقم 1 – الطابق الأرضي، حيث أقدم مالك العقار المجاور على تنفيذ عملية هدم دون احترام أبسط شروط السلامة التقنية والقانونية، وفي أوقات مخالفة للمعهود.
هذه الأشغال تسببت في أضرار خطيرة طالت البناية والمحال المجاورة، تمثلت في:
تصدعات واهتزازات تهدد سلامة العمارة بأكملها.
تكسير جدران وزجاج الواجهات التجارية.
تحطيم الكابل الكهربائي الرئيسي، ما أدى إلى انقطاع التيار.
توقف النشاط التجاري وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالمتضررين.
ورغم وضوح الوضع وخطورته، ظلّ الصمت سيد الموقف، فلا تدخل من المقدم، ولا من القائد، ولا من الباشا، وكأن المواطن لا يملك حق الحماية القانونية أمام نفوذ البعض.
إن ما يجري اليوم في مراكش يعيد إلى الأذهان السؤال الكبير: هل يعلو نفوذ الأشخاص على سلطة القانون؟
ولماذا تصمت بعض الجهات عن خروقات واضحة تهدد الأرواح والممتلكات؟
من منطلق مسؤوليتها الوطنية والإعلامية، تتوجه جريدة اليوم السابع المغربية إلى السيد والي جهة مراكش – آسفي بنداء عاجل من أجل:
وقف أشغال الهدم فورًا إلى حين استيفاء جميع الشروط القانونية.
إيفاد لجنة تقنية مختصة لمعاينة حجم الأضرار وتحديد المسؤوليات.
فتح تحقيق إداري في تقاعس بعض الجهات المحلية عن أداء واجبها.
إلزام المالك المعني باحترام شروط السلامة العامة وحماية حقوق الجوار.
إن هذه الواقعة ليست إلا نموذجًا من حالات متكررة تعرفها المدينة الحمراء، حيث تتزايد خروقات البناء والهدم غير المرخصة، مما يشوه جمالية المدينة ويهدد أمن وسلامة المواطنين.
ختامًا، نؤكد أن صوت الصحافة الحرة سيبقى دائمًا في صف المواطن، وفي صف دولة القانون التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دولة لا مكان فيها للنفوذ ولا للتمييز أمام القانون.