اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم الإثنين، بمواضيع مهمة متنوعة وذات راهنية، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والدور الريادي لجلالة الملك في توطيد أواصر الأخوة بين شعوب القارة الإفريقية، بالإضافة لمواضيع أخرى ذات بعد إقليمي ووطني ودولي.
كتبت صحيفة (العلم) في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن الحكومة ملتزمة بتكريس العدالة المجالية، وأوضحت المذكرة أن الحكومة ستعمل بالتالي على توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، و التقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
وأفادت جريدة (العلم) كذلك أن أسرة التعليم تستفيد من أزيد من 140.000 رحلة مدعمة عبر الحافلة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وشركة سوبراتور. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أن 70 في المائة من المستفيدين من هذه الرحلات هم أشخاص مزاولون للعمل أو متقاعدون تابعون لقطاعات التربية والتكوين.
وركزت جريدة (رسالة الأمة) على الإشادة العالية بالدور الريادي لجلالة الملك في توطيد أواصر الأخوة بين شعوب القارة الإفريقية، بحيث أشاد مسؤولون وفاعلون أفارقة، يوم الجمعة بدار السلام، عاليا، بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعميق التعاون بين علماء القارة الإفريقية وتوطيد أواصر الأخوة بين شعوبها.
وثقافيا، تطرقت صحيفة (رسالة الأمة) كذلك لاختتام فعاليات الدورة 2022 من موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، بحيث أسدل الستاريوم الجمعة بالجماعة القروية مولاي عبد الله (إقليم الجديدة)، على دورة 2022 من موسم مولاي عبد الله أمغار، الذي يعد أحد أهم التظاهرات الدينية والثقافية في المغرب. وشهد حفل الاختتام، الذي تميز على الخصوص بتقديم عروض التبوريدة، بمشاركة أكثر من 100 سربة من عدة جهات بالمملكة، وعروض صقارة القواسم من أولاد فرج، بحضور آلاف الزوار.
وعلى المستوى الاقتصادي، اهتمت جريدة (ليزانسبيراسيون إيكو) بأفق استنفاد احتياطيات أنظمة التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي انخفض بثمان سنوات ليستقر عند سنة 2038. وأشار التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أنه “بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الأسرع من الذي تم اعتماده خلال التقييم الاكتواري السابق للفرع، إلا أن مؤشرات استدامة النظام أظهرت تراجعا مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، ولاسيما انخفاض أفق استنفاد الاحتياطيات بثمان سنوات (2038 بدلا من 2046)”.وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بمعدل تغطية التزامات النظام خلال الستين سنة المقبلة، فقد انتقل من 76,7 في المائة إلى 64,9 في المائة.
