سياسة

بايتاس: مشروع قانون المالية سيكرس الدولة الاجتماعية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية 2023، سيستمر في تكريس الدولة الإجتماعية.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة أرسلت عدة إشارات تكرس الدولة الاجتماعية، من قبيل المذكرة التأطيرية التي بعثها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف القطاعات الحكومية، والتي تحدد الأولويات التي يجب الاشتغال عليها.

وأوضح بايتاس أن الحكومة صادقت على القانون الخاص بتعميم التغطية الصحية ولم تتأخر في الانكباب على إصلاح المنظومة الصحية والتعليمية وقطاع الاستثمار، كما تحملت العديد من التكاليف نيابة عن المواطنين، مشيرا إلى أن عملا كبيرا ينتظر الحكومة الحالية، سيكرس الدولة الاجتماعية بشكل فعلي، وليس بالشعارات فقط.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن قانون مالية 2023 عليه أن يمر عبر فضاءات دستورية، إذ سيمر أولا أمام مجلس الحكومة والمجلس الوزاري الذي يجب عليه أن يصادق على التوجهات الكبرى لهذا القانون، قبل أن يخضع للنقاش البرلماني في الغرفتين الأولى والثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: