صدرت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الخميس، قرارها في حق مجموعة من المستشارين بإقليمي اليوسفية وأسفي أوقفتهم وزارة الداخلية، ورفعت بخصوصهم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمراكش من أجل عزلهم.
وأوضحت بعض المصادر أن هذه المحكمة قضت بعزل مستشار واحد بإقليم اليوسفية؛ فيما رفضت طلب عزل عضوين من جماعة حد احرارة بالإقليم ذاته، و4 من الجماعة الترابية جمعة اسحيم بإقليم أسفي.
وانطلقت هذه القضية حين رفعت كل من عمالة إقليم اليوسفية دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمراكش ضد سبعة مستشارين ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة، بعدما أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها، من قبيل كراء متاجر ومساكن في ملكية الجماعة التي ينتمون إلى مجلسها. أما عامل إقليم أسفي فأصدر قرارا عامليا بتوقيف عضوين من جماعة احرارة القروية، لاستفادة أقاربهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة.
ويأتي تحرك عامل كل من عمالة إقليم اليوسفية وأسفي إثر تعميم وزير الداخلية، في شهر مارس من السنة الماضية، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها.
