استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الخميس بالرباط، فاليري رابولت، نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها المغرب للمشاركة في مراسيم إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية، الجمعة، بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي.
وأوضح بلاغ للمجلس أن وفد الجمعية الوطنية الفرنسية يضم كلا من البرلمانية ميراي كلابوت، نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والبرلماني كريم بن شيخ، وجون لوك لالا، مدير الشؤون الأوربية والدولية والدفاع، وجون باتيست لوكلير، رئيس قسم التعاون والعلاقات الثنائية، وبيير نيكولا غيدسون، مسؤول مشروع التوأمة عن الجمعية الوطنية الفرنسية.
و في مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بنائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها، وعبر عن اعتزازه بحصيلة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة والنتائج الجيدة المحققة، وذكر بأهمية الفضاءات المؤسساتية للتشاور ولمواجهة التحديات والاشتغال بطريقة ذكية.
كما قدم الطالبي العلمي لمحة عن التجربة الديمقراطية والنظام البرلماني المغربي، وأهم المنجزات والمشاريع والأوراش التي باشرتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
من جهتها، عبرت فاليري رابولت عن سعادتها بهذا اللقاء، والزيارة التي جاءت لتكرس عمق علاقات الصداقة البرلمانية المغربية-الفرنسية، مشددة على أن البرامج والاتفاقات والمشاريع المشتركة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ستمكن من تحقيق التواصل المباشر، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب؛ وهو ما يعد من صلب مهام وأهداف الدبلوماسية البرلمانية.
و أعربت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية عن إعجابها بالمنجزات التي حققتها المملكة والأوراش المفتوحة على مختلف الواجهات.
كما ركزت المباحثات التي أجراها الجانبان على العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف وسبل تعزيزها، فضلا عن تدارس عدد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك، كالهجرة والتبادل الثقافي، حيث شددا على دور المؤسسات التشريعية والبرلمانيين في تعزيز الحوار والتشاور وتوضيح الرؤى والمواقف، وهو ما من شأنه تحصين العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وتقويتها مؤسساتيا؛ وهذا ما تصبو إليه مشاريع وبرامج التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي.
وشكلت التوأمة المؤسساتية الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تجمع مجلس النواب بالمملكة المغربية وكلا من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي، بدعم كل من المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا، محورا أساسيا في مباحثات راشيد الطالبي العلمي وفاليري رابولت؛ والوفد المرافق لها.
وتهدف هذه التوأمة، التي ستمتد لعامين، إلى تعبئة حوالي 70 خبيرا دوليا من البرلمانات السبعة للاستفادة من ممارسات تشريعية متنوعة، والإسهام في ترصيد إنجازات مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته ومهامه الدستورية ووظائفه المؤسساتية، لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمهام وإنجاز دراسات مقارنة بشأن الممارسات البرلمانية في المؤسسات المتوأمة والتكوين ونقل الكفاءات.
كما سيمكن هذا المشروع من إعداد دلائل إرشادية عملية، وإنجاز دراسات تشخيصية ودراسات جدوى ومخططات عمل وتنظيم ورشات للتكوين والحوار والتبادل في إطار مجموعات مصغرة، والقيام بزيارات ومهام دراسية بين أعضاء مجلس النواب وأطره ونظرائهم في المؤسسات التشريعية المتوأمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المحاور المحددة في وثيقة التوأمة، وتعزيز التواصل الدائم والحوار ومد جسور التعاون وربط علاقات بين المؤسسات التشريعية.
وتتوخى مضامين وبرامج التوأمة، التي تندرج في إطار مشروع “دعم البرلمان المغربي”، تقوية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتتكامل مع مبادرات أخرى جار تنفيذها، وخاصة البرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مع مجلسي البرلمان المغربي، والممول من الاتحاد الأوروبي؛ كما تتميز ببعد هام يتمثل في دعم تولي النساء مناصب المسؤولية التمثيلية والتنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن التوأمة المؤسساتية الجديدة تعد استمرارا للتوأمة التي كانت قد جمعت مجلس النواب بمجالس برلمانية أوروبية خلال الفترة ما بين 2016 و2018، ما يؤكد الطابع التاريخي العريق والمتين للعلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
