القضاء العسكري بتونس يصدر حكما بالسجن عاما واحدا موقوف التنفيذ على المعارضة شيماء عيسى

أصدرت محكمة عسكرية بتونس الأربعاء حكما بالسجن عاما واحدا موقوف التنفيذ في حق عضو جبهة الخلاص المعارضة شيماء عيسى إثر إدانتها بتهمة “تحريض العسكريين على العصيان وإهانة رئيس البلاد”. في المقابل، نددت أطياف من المعارضة بالحكم واعتبرت أن القضاء العسكري لا يملك صلاحية محاكمة المعارضين. وبدأت السلطات التونسية منذ أشهر، حملة اعتقالات واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء حكم استبدادي للرئيس قيس سعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق.
بتهمة “تحريض العسكريين على العصيان وإهانة الرئيس”، حكم القضاء العسكري التونسي الأربعاء على المعارضة البارزة شيماء عيسى بالسجن عاما واحدا موقوف التنفيذ.

في المقابل، تنظر المعارضة للحكم على أنه خطوة جديدة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.

وقال سمير ديلو القيادي بجبهة الخلاص وهي ائتلاف معارض تنتمي له شيماء “ليس للمحكمة العسكرية صلاحية محاكمة المعارضين… محاكمات الرأي يجب أن تنتهي”.

وأضاف ديلو وهو أيضا ضمن فريق الدفاع عن شيماء عيسى “ما كان لدولة حصلت فيها ثورة على الظلم وعلى اضطهاد الرأي المخالف أن يُحاكم فيها المعارضون من أجل أفكارهم وآرائهم”.

وأُطلق سراح شيماء عيسى في يوليو تموز، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وكان قد ألقي القبض عليها في فبراير شباط مع 20 من القادة السياسيين البارزين الآخرين في حملة واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء حكم استبدادي للرئيس قيس سعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق.
ويرفض قيس سعيد اتهامات المعارضة ويقول إنه يعمل على تطهير البلاد ممن سماهم “الخونة والفاسدين”.

ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بسجن قادتها ووصفت دوافعه بالسياسية. وحثت جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج السلطات على إطلاق سراح السجناء.

وقالت شيماء عيسى قبل مثولها أمام المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء “تونس كانت منارة للحرية، لكنها اليوم أصبحت سجنا كبيرا يُحاصر فيه الرأي الحر”.