وقعت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية برنامجا تعاقديا خاصا بالقطاع الدوائي من شأنه خلق 16 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة.
جرى توقيع الاتفاق خلال لقاء نظمته وزارة الصناعة والتجارة بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وقع على البرنامج كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسة “مقاولات الأدوية بالمغرب”، والجمعية المغربية للدواء الجنيس، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة، يرتقب أن يحقق البرنامج قيمة مضافة مباشرة تبلغ زُهاء 6 مليارات درهم، كما يرمي أيضا إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليار درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
كما جرى توقيع 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع، بقيمة استثمارية تناهز 2,5 مليار درهم، ستساهم في إحداث أزيد من 6508 مناصب شغل مباشر.
وأحدث بنك المشاريع لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي، بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها لتخفيض مستويات الاستيراد.
و تفيد المعطيات التي قدمها الوزير رياض مزور خلال اللقاء بأن 96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستتم إضافتها لبنك المشاريع المتضمن 275 مشروعا، ليشمل السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وتغطي هذه الفرص الجديدة سبعة محاور، هي الماء، والأدوية، والأجهزة الطبية، والُمدخلات الغذائية، والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية، والتعبئة والتغليف، والمعدّات والآلات.
وقال مزور في كلمة ضمن اللقاء إن الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يُرتقب أن تُحدث 67 ألف منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.
و أشار مزور إلى أنه منذ انطلاق بنك المشاريع في شتنبر 2020، تم تحديد 1179 مشروعا استثماريا في الجهات الاثني عشر للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، بما يمثل 266392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و73 مليار درهم خاصة بالتصدير، وهو ما يفوق الأهداف المتوقعة في السابق.
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن منظومة بنك المشاريع ستعزز بفضل ميثاق الاستثمار، الذي يناقش حاليا في البرلمان، من خلال دعم المشاريع وتقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
