من المرتقب أن تبحث لجنة تقنية، تضم وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفيدرالية الصيد البحري، إمكانية إحداث نظام لتعويض البحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية التي تم تمديدها إلى نهاية العام الجاري، يُمنع بموجبها صيد عدد من الأصناف.
وبادرت فيدرالية الصيد البحري، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عرض هذا الموضوع على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال لقاء عقد الأسبوع الماضي، حيث تم الحديث عن إمكانية تعويض البحارة الصيادين الذين فقدوا شغلهم خلال تمديد فترة الراحة البيولوجية وإحداث نظام اجتماعي جديد خاص بهم يروم ضمان تعويضاتهم ومعاشاتهم.
ومن المرتقب أن تحسم اللجنة التقنية في هذا الموضوع؛ من خلال مناقشة كل الجوانب التقنية والإدارية الضرورية لبلورة هذا النظام الجديد، الهادف إلى توفير تغطية اجتماعية ملائمة بشكل أكبر للبحارة الصيادين.
حول هذا الموضوع، قال محمد علي عكاشة، رئيس فيدرالية الصيد البحري، إن فترة الراحة البيولوجية كانت في السنوات العادية تدوم ما بين شهري أبريل ويونيو؛ لكنها ستمتد خلال السنة الجارية إلى نهاية دجنبر المقبل، بعد رصد تراجع كبير في مخزون الأخطبوط على طول الساحل المغربي.
وتقضي فترة الراحة البيولوجية، التي تحددها مديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة، بأن يمتنع الصيادون، سواء الصيد الساحلي أو في أعالي البحار، عن صيد الأصناف المحددة. ويواجه من يخالف هذا القرار عقوبات.
وأوضح عكاشة، في حديث له ، أن “تمديد فترة الراحة البيولوجية يؤثر على فئة عريضة من البحارة الصيادين الذين يقدر عددهم بالآلاف؛ وهو ما يستوجب إيجاد حل متوافق عليه الفاعلين الصناعيين في مجال الصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وذكر المتحدث أن قطاع الصيد البحري من بين أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب، حيث يحقق صادرات بقيمة ملياريْ دولار في السنة ويشغل حوالي 700 ألف شخصا؛ وهو ما يجعل أكثر من مليونيْ مغربي يعتمدون في معيشتهم على هذا النشاط.
