الإقبال على الغاز في الشتاء يعمق الخلافات الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا

يزداد الشّرخ الدبلوماسي بين إسبانيا والجزائر في أعقاب تسجيل “تراجع مهول” لإمدادات الغاز المسال، حيث قرّرت الجزائر التّوجه صوب أسواق إيطاليا عوض الإبقاء على السّوق الإسبانية.

ومع اقتراب الشّتاء، تزداد مخاوف إسبانيا من تزايد تداعيات مشكلة الطّاقة، والغاز بالخصوص، لكن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز طمأن الرّأي العام الداخلي بشأن انقطاع الكهرباء والغاز، حيث أكد أن “إسبانيا في مأمن من خطر انقطاع إمدادات الغاز الذي يحتاجه جميع المواطنين والشركات للتدفئة وتوليد الكهرباء”.

وتستورد إسبانيا حاليا 25 في المائة من غازها عبر الجزائر؛ وهو رقم انخفض في الأشهر الأخيرة منذ إغلاق خط أنابيب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا في الأول من نونبر الماضي.

وبلغت مشتريات إسبانيا من الغاز الطبيعي 13505 جيغاوات في الساعة خلال يوليوز 2021، لكنها تراجعت إلى ما قدره 6250 جيغاوات في الساعة ضمن الأشهر الأخيرة التي تلت الأزمة الدبلوماسية.

وتوجهت إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض الواردات الجزائرية، حيث بلغت 8530 جيغاوات في الساعة في الظرفية الحالية، بعدما كان حجمها لا يتعدى 2664 جيغاوات في الساعة في السنة الماضية.
وأظهرت معطيات رسمية أنّ الغاز المسال الجزائري لم يعد يصل إلى الأسواق الإسبانية، وهذا رغم أن الحكومة الإسبانية أكدت أن الإمداد من هذا البلد مضمون، وأنه في حالة وجود مشاكل في خطوط أنابيب الغاز فإنه سيصل عن طريق البحر وعن طريق ناقلة الميثان.

وتقرّ الأوساط الرسمية الإسبانية أن آثار الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر كانت قوية على مدريد، باعتبارها أحد أهم زبائن الغاز المسال.
وبعد أن توقفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز في نهاية أكتوبر الماضي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء، قررت إسبانيا السماح للمملكة بالحصول على الغاز عبر الأنبوب ذاته.

وفي موضوع ذي صلة، تتوجه رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مع عدد من أعضاء حكومتها إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر بهدف إتمام الاتفاقات مع السلطات الجزائرية التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاسيما اتفاق “إمدادات الغاز”.

وكان ماكرون أعرب خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى الجزائر، نهاية غشت الماضي، عن استعداده لتعزيز التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال الطاقة، رغم أنه “لم يأتِ بالتعبير عن ذلك تحديدًا”.
في تلك الزيارة، رافقت الوفد كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي، المشغل الرئيسي للغاز في فرنسا وواحدة من أكبر الشركات في أوروبا، التي عقدت اجتماعات مع وزير الطاقة الجزائري ومع قادة شركة الطاقة المملوكة للدولة سوناطراك.

بعد أيام، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، إن التعهدات الخاصة بزيادة محتملة في إمدادات الغاز إلى فرنسا من الجزائر “ستعلن قريبًا”.

وسربت وسائل إعلام فرنسية أن إنجي كانت تتفاوض على زيادة بنسبة 50٪ في هذا العرض، الذي كان يمثل حتى أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا جزءًا أصغر من واردات فرنسا، أقل من 10٪.