أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لمواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، أنها تعمل على الحد من قدرة أصحاب الحسابات التجارية على إدراج منتجاتهم على “سوق فيسبوك”، مما يعني أن الوكلاء التجاريين سيواجهون مستقبلا صعوبات عند محاولة نشر سيارة أو عقار مستعمل للبيع.
وصرحت “ميتا”، أنه “اعتبارا من 30 يناير 2023، لن تدعم ميتا قدرة البائعين على إنشاء قوائم للمركبات والعقارات باستخدام صفحة أعمال فيسبوك (..) وستظل القوائم المجانية الشخصية لقوائم المركبات والعقارات متاحة على سوق فيسبوك (..) نحن ببساطة نغير كيفية عرض المخزون في المستقبل”.
تُرجع “ميتا” خطوتها تلك، إلى الحد من قوائم الوكلاء المضللة التي تشوش المشتري على منصات البيع، وإذا سبق لك التسوق لشراء سيارة مستعملة عبر الإنترنت، ففي الغالب أنك صادفت من يعرضون 1 دولار ثمنًا للسيارة في محاولة لجذب انتباهك.
ويشرح خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد عادل، أن “فيسبوك يريد بخطوته تلك حصر قوائم الأسعار المزيفة على المتجر، لتسهيل مهمة المشتري، فيكون له السوق الأكثر جدية ويسر”.
ويقول عادل، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “فيسبوك” لتحقيق ذلك “سيفرض قواعد صارمة على الوكلاء التجاريين، وسيعتمد آلية المراجعة البشرية لتنقية القوائم بشكل دائم”.
وينبه عادل، إلى ذاك الباب الخلفي، والذي “سيدفع بعض الوكلاء التجاريين إلى التدفق للجمهور عبر القوائم المجانية من الحسابات الشخصية، وبخاصة أن فيسبوك لم يمانع استخدام الوكالات التجارية للصفحات الشخصية في عرض منتجاتهم”.
وتواصل موقع “ذا فيرج” التقني الأميركي مع “ميتا” لمعرفة ما إذا كانت لديها أي خطط لمعالجة القوائم المضللة التي تنشرها الحسابات الشخصية، لكنه لم يتلق ردًا.
لكن عادل لا يعتقد أن تكون قوائم الحسابات الشخصية بابًا ناجعًا أمام الاحتيال، وذلك لأن “الإعلان الشخصي يفقد المؤسسة التجارية صدقيتها عند الجمهور والمشتري، وبالتالي سيكون أكثر ميلًا لهؤلاء الوكلاء المعتمدين من قبل فيسبوك لأن ذلك يكون بالنسبة له أكثر أمانًا وجدية”.
بُعد مهم لخطوة “ميتا” الجديدة، يلفت عادل النظر إليه، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، وهو رغبة الشركة في زيادة مداخيلها من الإعلانات، حيث يعتقد بأن عملية التنقية تلك ستحد من قدرة الوكلاء التجاريين على عرض منتجاتهم دون الحاجة إلى شراء إعلانات من “فيسبوك”.
