قالت صحف إسبانية إن وزارة الداخلية الإسبانية باتت تعتمد بشكل متزايد على المغرب، إذ قررت مساعدة تصل إلى 30 مليون أورو للمملكة، مقابل تخصيص 16 مليون أورو لكل من سبتة ومليليلة المحتلتين.
وقالت صحيفة “مونكولا” الإسبانية إنها حصلت على وثيقة توضح تفاصيل المساعدة المقدمة للمملكة المغربية، قائلة إن الهدف منها هو “المساهمة في تحمل النفقات المتكبدة في عمليات نشر الشغيلة على الحدود، إلى جانب نفقات صيانة المواد المستخدمة من قبل خدمات الشرطة المغربية في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية المتجهة إلى السواحل والأقاليم الإسبانية”.
وبحسب الوثيقة، “يجب تخصيص هذه المساعدة لاستثمارها كمصروفات لها علاقة بالدوريات البرية والبحرية والساحلية والمراقبة، بما في ذلك الوقود والزيوت والمواد المضافة الأخرى، والمصروفات المتعلقة بصيانة وإصلاح البنية التحتية والسلع والمواد لمراقبة الحدود؛ فضلا عن دفع الحوافز للأفراد المنتشرين والمفوضين لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وآليات عودة المهاجرين”.
من ناحية أخرى يمكن استخدام هذه المساعدة أيضًا لـ”تغطية النفقات المرتبطة بإجراءات عودة المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي المغربية، بما فيها تكاليف الوقود ودعم المهاجرين غير النظاميين وتذاكر العودة”.
ويأتي هذا عقب تصريحات لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، إذ قال إن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية، البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات، غير كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون يورو سنويا.
وأضاف الزروالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”: “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر”.
وأبرز المسؤول ذاته أن 300 مليون يورو من الدعم المالي، تضاف إليها 200 مليون من الدعم الفني، التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة الممتدة ما بين 2021 و2027، أقل بكثير مما تنفقه الدولة المغربية، الذي يقدر بنحو 427 مليون يورو كل سنة.
