توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعلومات تفيد باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، وذلك من أجل إبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.
وجاء في مراسلة وجهت من المجلس الأعلى للسلطة القضائية للرؤساء الأولين للمحاكم الاستئنافية، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، أن البعض يستغل عدم تضمين اسم المراد التزوج بها في إطار التعدد، مما يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات، “كأنه شيك على بياض”، وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد.
وأشار المجلس القضائي المذكور، إلى أنه من حق الزوجة التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها – المادتين 44 و45 من المدونة، موازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها وترضى بذلك (المادة46 من مدونة الأسرة).
وأضاف المجلس، أن الإذن بالتعدد يمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة تعدد محددة ومعينة بذاتها، ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه للتعدد واضحاً في صياغته، دقیقاً في منطوقه، لأجل تفادي كثرة التأويلات خلال استعماله أو عند تنفيذه.
وأكدت الوثيقة أن الإذن لا يمكن أن يستعمل لإبرام عدة زيجات، وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد.
ومن أجل الحفاظ على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات أخرى غير ما منح لأجله، طالب محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين بالعمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في عمليات زواج متعددة، وإشعار المجلس بما قد يعترضهم من صعوبات في هذا الصدد.
