السفارة الفرنسية في المغرب توضح أسباب رفض استرجاع مصاريف التأشيرات

ردا على مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المؤرخة في 17 غشت الماضي حول مدى قانونية استرجاع مصاريف التأشيرة الفرنسية في حال رفضها، أوضحت السفارة الفرنسية بالمغرب أن جميع المصاريف المتعلقة بالفيزا لا يمكن استرجاعها.

جاء هذا التوضيح ضمن مراسلة مطولة صادرة بتوقيع وختم السفيرة الفرنسية السابقة، هيلين لوغال، في 19 شتنبر 2022 وجّهتها إلى بوعزة الخراطي، تعلل فيها دواعي رفض استرداد المبالغ التي يدفعها الراغبون في ولوج التراب الفرنسي.

وسجلت المراسلة ذاتها، أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وجميع دول منطقة “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب”.

وأضافت لوغال، ردا على مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، “ألفت انتباهكم إلى عدة عناصر وأسباب ذات طبيعة تنظيمية وتقنية. إذ يتم تقسيم الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم طلب التأشيرة إلى رسوم الخدمة، التي تكافئ مزود الخدمة “TLS” في حالة فرنسا، مقابل مهام الإشعار والاستقبال والتحصيل، من ناحية، ورسوم التأشيرة من ناحية أخرى”.

وتابعت شارحة “يحدد رمز تأشيرة التجمع الأوروبي مستوى رسوم التأشيرة لجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، بما في ذلك فرنسا؛ ويشترط قبول الطلب ومعالجته عند دفع هذه الرسوم”، مضيفة “تحدد لوائح المجتمع التي تطبقها فرنسا والدول الأخرى في منطقة شنغن أن رسوم التأشيرة هذه غير قابلة للاسترداد في حالة رفض الطلب. كما يتم إبلاغ المتقدمين بهذا الأمر بشكل كامل عند استكمال طلباتهم”.

ولم تُخف مراسلة لوغال أن “فرنسا تسعى إلى تحقيق هدف تعزيز الشراكة الاستثنائية التي أقامتها مع المغرب في جميع المجالات وتعزيز الدينامية المتصاعدة بين البلدين”.

وأوردت المراسلة ذاتها أن المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب عالجت ما يقرب من 150 ألف طلب تأشيرة بين يناير ويونيو 2022، معتبرة أنه “رقم كبير”. وفندت ما تم تداوله من “معدلات الرفض المذكورة في بعض وسائل الإعلام التي تنقلها الشبكات الاجتماعية”، واصفة إياها بـ”الخيالية”.

في سياق متصل، أكدت لوغال أن “فرنسا تتوفر على توقعات مشروعة في مكافحة الهجرة غير الشرعية”، مشيرة إلى أن ذلك “يدفعها إلى الحفاظ على حوار مع السلطات المغربية حول قضايا الهجرة؛ حيث يسمح استئناف عمليات إعادة القبول، التي انخفض عددها بشكل كبير منذ عام 2020، بالعودة إلى نشاط التأشيرات الطبيعي في أسرع وقت ممكن”.

وعن تساؤل المدافعين عن “حقوق المستهلك” بشأن حماية المعطيات الشخصية للمتقدمين بطلبات الفيزا، كشفت سفارة باريس بالرباط أن “مركز الخدمات “TLS” يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يتوافق مع التشريعات، خاصة القانون الأوروبي لحماية المعطيات رقم 2016/679 الصادر في 27 أبريل 2016”.

يشار إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت قد طالبت في غشت الماضي مصالح السفارة الفرنسية بالرباط بإعادة مصاريف التأشيرات إلى المغاربة الذين رفضت طلباتهم للحصول على فيزا لوج التراب الفرنسي.