أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمس الاثنين، أن الحكومة وفرت “أجواء الثقة” لإنجاز معالجة شاملة لمدونة الشغل في أجل أقصاه يوليوز 2023.
وقال الوزير ردا على سؤال شفوي حول تحديث الإطار القانوني للشغل، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع النقابات في هذا الشأن، مبرزا أن الحكومة تقوم “بعمل جدي” لبلوغ هذا الهدف.
وسجل المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بقضية معقدة طرحت إشكالا في التنفيذ، ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في تسويتها.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “القيام بإصلاح حقيقي وهادئ وفعال لمدونة الشغل يمر أولا عبر توفير إطار توافقي مع النقابات ومع أرباب العمل”، الذين يواجهون إشكاليات مختلفة، منها تلك المتعلقة بالعمل الموسمي في عدة قطاعات، ضمنها القطاع الفلاحي، وكذا شروط التشغيل ونهاية الخدمة، فضلا عن إشكاليات ذات علاقة بالعمل عن بعد.
