كشف النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، عن نتائج تحقيق بشأن شبهات الاعتداء على المال العام للبلاد، حيث أمر بحبس القائم بمهام المراقب المالي بالسفارة الليبية في المغرب، متوعدا باقي المتورطين بالمتابعة.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، نشر على حسابها، إن النيابة بدأت التحقيق في التقارير المرفوعة إليها، “بعدما تثبتت من وجود وقائع انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي لدى المغرب بالأموال العامة بالمخالفة للقانون”، مشيرا إلى أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام استهل التحقيق “بالنظر فيما تضمنته تقارير الجهة الرقابية من أدلة، فتم إخضاع القائم بمهام المراقب المالي بالبعثة للاستجواب.”
وأوضح مكتب النائب العام، أنه “تكشف لدى النيابة العامة عملية الاجتراء على القواعد التي تجرم” الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، ما تسبب في إلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام”.
وتابع النائب العام أن المتهم “تعمد تزوير مستندات رسمية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت نحو 228 ألف يورو”، فأمر المحقق بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، واستيفاء بقية الإجراءات، بما في ذلك “إجبار الغائبين على الامتثال إليها”.
وأصدر مكتب النائب العام الليبي في طرابلس عدة أوامر بحبس مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة، بينهم وزراء ورؤساء بعثات دبلوماسية حاليين وسابقين ومدراء إدارات وغيرهم.
وأثارت هذه الحملة التي يشنها النائب العام الليبي، الصديق الصور، منذ شهور على مسؤولين في الحكومة، الكثير من الجدل في الأوساط الليبية السياسية حول حجم ومستويات الفساد في البلاد.
وطالت إجراءات التحقيق الأخيرة أعضاء في السلك الدبلوماسي، بينهم رؤساء بعثات دبلوماسية ومراقبين ماليين في سفارات ليبيا في دول بينها قطر وأوغندا وجنوب أفريقيا وأوكرانيا، وتنوعت التهم الموجهة إلى هؤلاء بين تحقيق منافع غير مشروعة، والإضرار بالمال العام، والتآمر للحصول على النقد الأجنبي، وتعمد إساءة استعمال السلطات لوظيفة، والتعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية والإيفاد للدراسة وغيرها.
