تراهن الحكومة على تحصيل مداخيل ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و969 مليونا و502 آلاف درهم، أي 196 مليارا و950 مليون و200 ألف سنتيم، خلال السنة المقبلة، من خلال الضريية الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، وكذا أنواع الجعة.
وتضمن مشروع قانون المالية 2023، الذي قدمته نادية فتاح العلوين وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس بمجلس النواب، برمجة مداخيل عن الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، تصل قيمتها إلى 859 مليونا و215 ألف درهم، أي 85 مليارا و921 مليون و500 ألف سنتيم، فيما قفزت قيمة الموارد التي تراهن الحكومة تحصيلها عن استهلاك الجعة فقط إلى مليار و110 ملايين و287 ألف درهم، أي 111 مليارا و28 مليون و700 ألف سنتيم.
وشرعت الدولة منذ بداية يناير الجاري، في تحصيل عائدات بالملايير من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، في سياق رهانها على تحصيل ما قيمته 630 مليونا و600 ألف درهم، أي 63 مليارا و60 مليون سنتيم، عن استهلاك الخمور والكحول، إضافة إلى مبلغ 814 مليونا و900 ألف درهم، أي 81 مليارا و490 مليون سنتيم، عن استهلاك الجعة فقط بنهاية السنة الجارية.
وشهدت المداخيل الضريبية المبرمج تحصيلها خلال السنة المقبلة، عن استهلاك الخمور والجعة ارتفاعا مهما، بمقارنة مع مداخيل السنة الجارية.
