قررت الحكومة تمديد تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية إلى أن مقتضيات المدونة العامة للضرائب حاليا تنص على الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم المدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2023 في حدود 10 أجراء.
ويمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير، شريطة أن يتم تشغيله في إطار عقد شغل غير محدد، وأن يتم خلال السنتين الأوليتين ابتداء من تاريخ شروع المنشأة أو الجمعية أو التعاونية في الاستغلال.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحفيز ودعم التشغيل، استفاد منه منذ انطلاقته إلى متم شهر يونيو 2022 ما يناهز 55600 أجير، كما بلغ عدد المقاولات والجمعيات والتعاونيات المستفيدة ما مجموعه 15842 منشأة.
وتستفيد المقاولات والجمعيات والتعاونيات المعنية التي انخرطت في هذا البرنامج من مزايا أخرى في حدود 10 أجراء على الأكثر، ولمدة 24 شهرا.
وفي هذا الصدد، تتحمل الدولة حصة المشغل المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا المتعلقة برسم التكوين المهني.
وتمنح هذه المزايا ابتداء من تاريخ تشغيل الأجير.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد قدمت مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 أمام البرلمان بغرفتيه يوم الخميس الماضي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما تلتزم الحكومة بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن.
ويرتكز المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
