حققت مجموعة “اتصالات المغرب” أرباحا بنحو 4.52 مليار درهم في نهاية شهر شتنبر، بارتفاع ناهز 5.3 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب النتائج المالية الصادرة عن المجموعة، فقد سجل عدد زبائنها ارتفاعا بـ3,9 في المائة، ليصل الإجمالي إلى 76 مليون زبون في المغرب والدول الإفريقية حيث تتواجد فروع الشركة.
واستفادت المجموعة من موسم الصيف ورفعت رقم معاملاتها إلى 26.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 26.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الاستثمارات المنجزة من طرف المجموعة في الفترة ذاتها حوالي 5,4 مليارات درهم.
وذكرت “اتصالات المغرب” أن الربع الثالث من السنة عرف نموا في رقم معاملات المجموعة، على الرغم من السياق المتسم بالتضخم والضغوط التنظيمية.
وأشارت المجموعة إلى أن مساهمة الفروع الإفريقية في نتائجها لا تزال مهمة حيث تستمر في تحقيق دينامية إيجابية في سياق ماكرو-اقتصادي تنافسي وتنظيمي صعب، موازاة مع تدبير جيد للتكاليف لتحسين ربحية المجموعة.
رقم معاملات المجموعة في المغرب ناهز 14.8 مليار درهم في نهاية شتنبر، بانخفاض طفيف ناهز 0.5 في المائة مقارنة بعام 2021، في حين وصل عدد زبائنها المغاربة إلى 19.9 مليون زبون، بانخفاض قدره 0.5 في المائة.
في الدول الإفريقية حيث تتواجد فروع المجموعة، بلغ رقم معاملاتها 12.8 مليار درهم، بنمو خفيف بـ1 في المائة وعدد زبائن يبلغ 51 مليونا، موزعين على موريتانيا وبوركينا فاصو والغابون ومالي وكوت ديفوار والبنين والتوغو والنيجر وإفريقيا الوسطى والتشاد.
وأشارت “اتصالات المغرب” إلى أنها تلقت في 22 يوليوز الماضي قرار لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لتصفية العقوبة المفروضة عليها بحوالي 2.45 مليار درهم كجزء من القرار الصادر في 17 يناير 2020 بشأن مشاركة البنية التحتية، وقد شرعت المجموعة في دفع هذا المبلغ في وقت لا يزال فيه الطعن المقدم إلى محكمة الاستئناف بشأن الأسس الموضوعية قيد التحقيق.
