قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب في اجتماع استثنائي أمس، خوض إضرابات عن العمل على الصعيد الوطني، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين بالرباط، استنكارا لما وصفه بـ”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.
وبحسب بيان صادر عن هذا الاجتماع الاستثنائي، فإن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب “تداول في المقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، التي بمقتضاها تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة”.
وأعلن عن “خوص إضرابين على الصعيد الوطني، الأول خلال أيام الخميس والجمعة والسبت (الأخيرة) من أكتوبر الجاري، والثاني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الأول من شهر نونبر القادم”، مع “وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر القادم أمام وزارة الاقتصاد والمالية”، و”وقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان”، فضلا عن “عقد ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط خلال اليوم نفسه”.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال بيانها، الدخول في “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023″، مهيبة في الوقت نفسه بـ”كافة السيدات والسادة العدول على الصعيد الوطني الالتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي، مع وحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة”.
