حاز المغرب نقطة “B” ضمن مقياس “شبكة كوفاص” (Coface) الذي يقيس المخاطر الاقتصادية المرتبطة بـ”تخلف المقاولات عن السداد” عبر 162 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يضعه في خانة الدول ذات “الخطر المرتفع نسبيا” من الناحية الاقتصادية، لاسيما مع توقعات بـ”فصل شتاء قادم مظلم يخيّم على سماء الاقتصاد العالمي”، وفق توقعات الفصل الثالث من عام 2022.
وجاء المغرب في مرتبة متقدمة عموما مقارنة مع دول مجاورة في شمال إفريقيا، التي تبوأت مراتب محفوفة بمخاطر أكبر وذات مستويات عالية من المخاطر الاقتصادية؛ إذ صُنفت الجزائر وتونس وموريتانيا ضمن البلدان ذات المخاطر المرتفعة، بينما تبوأت ليبيا تصنيف “مخاطر متطرفة”.
في سياق متصل، وضع المقياس ذاته المغرب ضمن قائمة الدول التي تحظى بـ”مناخ أعمال مناسب”، بتصنيف “A4” (ضمن تصنيف يتراوح بين A وE)، من أصل 162 دولة شملتها الدراسات الاقتصادية.
في هذا الصدد، عدّدت معطيات صادرة عن “مقياس كوفاص” نقاط قوة تتمتع بها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، منها “الموقع الجغرافي المواتي بحكم قربها من السوق الأوروبية”، واعتماد “استراتيجية لتوسيع وتنويع الإنتاج في قطاعات صناعية عديدة، فضلا عن مزايا يتيحها “الاستقرار السياسي والالتزام بالإصلاحات”.
وأكد المؤشر ذاته أن المغرب يستفيد من “زيادة الاندماج في السوق الإفريقية وتعزيز الشراكات” (لاسيما جنوب-جنوب)، كما أنه يستفيد من دعم المجتمع الدولي، لاسيما الأوروبي، الذي يدعم في سقف 300 مليون دولار مشاريع الاستثمارات الخضراء في المغرب، مشيرا إلى أنه “بلد له سوق متنامية وتتوسع”.
أما من حيث “نقاط الضعف” التي سجلتها “كوفاص” في تقييمها لحصيلة الاقتصاد المغربي ومخاطره، فقد جاء “اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على أداء القطاع الفلاحي (12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و30 في المائة من تشغيل السكان)” على رأسها، محذرة من هذا الوضع الذي يجعله “رهين المناخ وتوافر المياه”، فضلاً عن ارتباط الشق الأكبر من علاقاته الاقتصادية وميزانه التجاري بالاتحاد الأوروبي.
ورصدت “كوفاص” ضمن معطيات دراساتها، اشتداد “منافسة المغرب اقتصاديا” من طرف دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى مثل تركيا ومصر، في حين قالت إن “التفاوتات الاجتماعية والمجالية كبيرة بين المدن والأرياف، مع استياء متكرر في بعض المناطق”، مسجلة أن “معدل الفقر لا يزال عند مستويات مرتفعة”.
ومن نقاط الضعف التي عابها البارومتر الاقتصادي ذاته على المغرب أيضا، “ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة”، فضلا عن “نقص في الولوج إلى السكن”، ومعاناة الاقتصاد المغربي من “انخفاض الإنتاجية والقدرة التنافسية”.
من جهة أخرى، خلصت توقعات فصلية صادرة ضمن دراسة اقتصادية لـ”Coface” إلى أن “الاقتصاد العالمي قد دخَل تدريجيا، وبشكل فعلي، فترة تضخم مصحوب بركود”، أو ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ”stagflation”، مستمرة على المدى القصير؛ حيث يتعايش “نمو قريب من الصفر” مع “زيادات متسارعة في الأسعار”، في حين أصبحت إمكانية “حدوث ركود عالمي أكثر وضوحا”.
يشار إلى أن “كوفاص” تعد شبكة عالمية تتمثل إحدى مهامّها في إجراء دراسات اقتصادية تقييمية وتحليلات مفصلة للمخاطر القطاعية والمجالية، بالإضافة إلى أدوات فعالة لمراقبة وتقييم مخاطر فشل المقاولات عبر العالم.
