بكفالة 20 ألف درهم.. “طوطو” يتابع في حالة سراح
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، متابعة الرابور “طوطو” في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد وضعه لمدة 48 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية.
وتنازل كل من عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي، والملحن مولاي أحمد العلوي، وعبد الله عصامي، وعبد العاطي أمنا عن الشكايات التي قدموها ضد مغني الراب “الغراندي طوطو”، وذلك قبل مثوله قبل قليل أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء. وكشفت سلوى مجادلي محامية الفنانيين الأربعة في تصريحات صحفية، أن موكليها قرروا الاستجابة لعقد الصلح الذي طرحه دفاع المغني “طوطو” مقابل اعتذاره عن الإساءة التي قام بها في حقهم، مشيرة إلى أنها ستضع التنازل قبل مثوله أمام وكيل الملك بعد قليل.
وكان الفنانون الأربعة قد تقدموا بشكايات ضد مغني الراب اتهموه فيها بـ”التشهير والتهديد والسب والقذف والاعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي وإفشاء معلومات وأسرار تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص دون إذنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
يذكر أن النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، قررت، الإثنين، وضع الرابور “الغراندي طوطو” تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة لضرورة البحث التمهيدي، وذلك بعد مثُله أمام الشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء، حيث تم الاستماع له في الشكايات الموجهة ضده.
ويواجه الرابور المغربي خمس شكايات وضعها كل من الصحفي محمد التيجيني، عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي، الملحن مولاي أحمد العلوي، عبد الله عصامي، عبد العاطي أمنا.
وتتعلق الشكايات بتهم منها “السب والقذف والتهديد والإخلال بالحياء العام والاعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي وإفشاء معلومات وأسرار تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص دون إذنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
يشار إلى أن “طوطو” نظم الأحد الماضي ندوة صحفية المتس من خلالها العذر من الجميع وأساسا الأشخاص الذين اعتبرهم متضررين من خرجاته وتصريحاته.
وركز محامي “طوطو”، عبد الفتاح زهراش، خلال الندوة الصحفية بشكل كبير على أن موكله يجدد اعتذاره وسيحاول ما أمكن تسوية الموضوع بشكل حبي مع الأفراد الذين رفعوا دعاوى قضائية أو شكاوى، معبرا عن أمله في أن يتوصل مع هؤلاء الأفراد إلى تسوية الموضوع بشكل ودي.
وشدد زهراش على أن الخطأ يقع، وإذا كان “طوطو” قد أخطاء فقد اعتذر، مشيرا إلى أن “الاستهداف” الذي يتعرض إليه موكله يجب أن يقف عند الحد.