رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الزيادة العامة في أجور الموظفين التي تطالب النقابات بإقرارها طبقا لاتفاق 30 أبريل 2022 الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
فوزي لقجع، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء في لقاء مع الصحافة، قال “إن ما تم الاتفاق عليه يوم 30 أبريل بين الحكومة والنقابات لم ينص على رفع أجور موظفي جميع القطاعات”؛ لكن بالعودة إلى محضر اتفاق 30 أبريل نجده ينص على “الزيادة العامة في أجور القطاع العام، والعمل مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022”.
وشدد لقجع على أن “المنهجية التي أخذتها الحكومة تقوم على الإصلاح الشامل لكل قطاع، إذ إننا لا نناقش مع مختلف القطاعات الزيادة في الأجور فقط؛ بل نناقش الإصلاح الشامل للقطاع”، لافتا إلى أنه “حينما اتفقنا مع أساتذة التعليم العالي في إطار شامل وكامل للنهوض بالجامعة المغربية، فقد اتفقنا على مراجعة النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، والزيادة في الأجور”، والأمر نفسه ينطبق على الطب والصحة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن عدد الموظفين الذين استفادوا من الزيادات اليوم يصل إلى 26 في المائة من أعداد الموظفين، مبرزا أنه في الأيام أو الأسابيع المقبلة، أي حينما سيتم الاتفاق بين قطاع التربية الوطنية الذي يضم 273 ألف موظف، ستنتقل نسبة المستفيدين إلى 75 في المائة.
وأضاف لقجع: “حينها، سيتبقى المهندسون الذين يصل عددهم إلى 11 ألفا و420 مهندسا، والمتصرفون الذين يبلغ عددهم 31 ألفا، والتقنيون والمحررون الذين يبلغ عددهم 24 ألفا، إضافة إلى قطاع الوظيفة العسكرية”.
هذه التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كانت كافية لتثير انتقادات ضده في صفوف النقابات.
وتعليقا على ذلك، قال خليهن الكرش، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح له، إن “تصريحات الوزير فوزي لقجع بمثابة تنصل من التزامات الحكومة التي نص عليها اتفاق 30 أبريل”.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل الماضي في متناول الصحافيين والموظفين ويمكنهم العودة إليه”، معتبرا أن “تصريح فوزي لقجع يناقض الحقيقة”.
وشدد الكرش على تشبث نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في أجور الموظفين، مبرزا أن الزيادة في أجور الأطباء لم تشمل كافة موظفي قطاع الصحة الذي لا يضم الأطباء فقط. كما أن الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي لم تشمل باقي موظفي الجامعات.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررت عقد تجمعات تعبوية في 29 و30 أكتوبر الجاري من أجل تعبئة المناضلين لخوض الأشكال النضالية المناسبة إذا قررت الحكومة عدم الوفاء بالتزاماتها.
من جهة أخرى، قال مصدر من نقابة الاتحاد المغربي للشغل إن “الزيادة العامة في الأجور من مشمولات اتفاق 30 أبريل”، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو الذي تسبب في تأخر توقيع الاتفاق إلى 30 أبريل؛ وذلك بعدما رفضت بعض النقابات التوقيع دون تضمين الاتفاق الزيادة العامة في الأجور.
وأفاد المصدر ذاته بأن الاتحاد المغربي للشغل لا يزال ينتظر إمكانية إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة من شأنها تحسين دخل الموظفين.
