بعد الوصول إلى طريق مسدود بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و المحامين على خلفية مسودة مشروع القانون، المتعلق بالمهنة وبعض مضامين مشروع قانون المالية، أسفرت وساطات عن فتح الحوار بين الطرفين.
و أفادت مصادر أنه قد تم الاتفاق على عقد لقاء بمجلس النواب يحضره النقباء وممثلون عن جمعية المحامين، للتداول في مجموعة من الملفات المتعلقة بالمحامين.
ويرتقب أن يحضر اللقاء المزمع خلال الأسبوع المقبل إلى جانب وزير العدل، وزيرة المالية نادية فتاح علوي والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع لتدارس موضوع مشروع قانون المالية، والضرائب والاجراءات المتعلقة بالمحامين التي تتضمنها الدعوة الى اللقاء تم توجيهها لجميع الأطراف باسم الفرق البرلمانية.
ويذكر أن خلافات وهبي مع المحامين لا تقتصر على مشروع قانون المالية فقط، بل تعود الى ما قبل ذلك بعد كشف مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالمحاماة.
وأعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه الحوار مع المحامين، بعد إعلان عدد من النقباء السابقين لموقفهم من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة وكان وهبي، قد اعتبر في لقاء إذاعي، أن أي حوار لن يكون له متسع، بعد إعلان المحامين عن موقفهم من المسودة، والتي أثارت غضبا كبيرا في صفوفهم.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين”.
