كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أطلقت حملة تفتيش واسعة في مجال التعمير، مع تفجر فضيحة هدم 800 شقة سكنية لمئات الأسر من الطبقة الهشة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عبد الوافي لفتيت، الذي يتابع الملف بشكل شخصي ويومي، وافق على عدد من زيارات التفتيش لعدد من العمالات والأقاليم، لإعداد تقارير حول الخروقات التعميرية التي يتم التغاضي عنها سواء من رجال السلطة والمنتخبين،
وأوردت ذات المصادر، أن السنة التي نودعها ستنتهي بتجاوز سقف 100 لجنة تفتيش أرسلتها وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات والعمال والباشوات والقياد، بحيث من المتوقع أن تسقط عددا من المسؤولين عن فوضى التعمير والبناء العشوائي.
