دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، ساكنة المنطقة، لتنظيم وقفة رمزية يوم الجمعة المقبلة، من أجل إنصاف ضحايا الاختطاف والشعوذة من أبناء المنطقة، بهدف صون حقوقهم وتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين له.
وأضافت الجمعية في بيان لها، أنه “من الواجب إعطاء فرصة لإجراء تحقيق نزيه ومستقل، يتم فيه الاستماع لجميع المعنيين، تحقيقا لشروط الحاكمة العادلة، دون تدخل الجاه والمال والسلطة، وذلك من أجل إنصاف كافة الضحايا ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث خلقوا الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات”.
وأكدت الجمعية، أن مجريات الأبحاث السابقة المتعلقة بنفس المواضيع، والتي تمت بمحكمة زاكورة،” شابتها عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين”.
ودعت الهيئة الحقوقية، إلى “التعامل مع الملفات الجديدة القديمة بما تستحقه من عناية وصرامة، ومعاقبة جميع المتورطين فيها، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمواطنات ومصالحهم”.
وسجلت ذات الجمعية ، التعاطي الإيجابي مع مراسلتنا حول الملف المتعلق بالتسجيل الصوتي المنسوب لإحدى الموظفات بالمقاطعة الحضرية الثانية، والذي يكشف عن عمليات ابتزاز وسمسرة في المرفق العمومي.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على “إعادة فتح ملف السحر والشعوذة، وتحريك المتابعة في ملف أوديو الابتزاز والسمسرة في المرفق العام، وأهمية مساندة عائلات ضحايا الاختطاف ومؤازرتهم في جميع مراحل المتابعة، إضافة إلى مطالبة رئيس النيابة العامة بالرباط، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات، بإعادة فتح تحقيق نزيه ومعمق في فصول جريمة بتر يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك بإعادة تكييف الملف من الجنحة إلى الجناية”.
وجددت الجمعية تأكيدها على مطالبة النيابة العامة بكل من ورزازات وزاكورة بـ”فتح تحقيق معمق في واقعة وفاة ثلاثة أطفال إثر سقوط جدار عليهم بتنفو، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة الإنسانية.”
