المحاسبون يتوعدون باحتجاجات ردا على فرض ضرائب جديدة على غرار المحامين
أغضب مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحاسبين في المغرب، بعد إبداء الحكومة رغبتها في فرض اقتطاع ضريبي يقدر بنسبة 20 في المائة من المنبع ولجميع معاملاتهم.
وعلى إثر ذلك، يستعد المحاسبون المنضوون تحت لواء المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب، بالإضافة إلى الإعلان عن وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، لكنهم لم يحددوا بعد موعد الاحتجاج.
ونظم المحاسبون لقاء، الأحد، مع هيئة المحامين في الدار البيضاء، واتفقوا على تأسيس تنسيقية وطنية تضم هيئة المهندسين والمعماريين، بالإضافة إلى هيئة الموثقين والعدول، وذلك لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة المقبلة.
وجدير بالذكر، أن هيئات المحامين في المغرب أعلنت عن التوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
وإلى جانب ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول هي الأخرى عن خوض سلسلة من إضرابات وطنية عن العمل واعتصامات مفتوحة، مطالبة بتعديل مقتضيات المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، إذ اعتبرت بأنها تعمل على إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.
