طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عقب اجتماع استثنائي عقدته أخيرا، بتفعيل الحكومة توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية، من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر، التي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس، في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
وأفادت الرابطة في بلاغ صادر عنها، تجاهل مشروع القانون المالي 2023، قيد المناقشة بمجلس المستشارين حاليا، لمطالب الأسر وأطر التعليم الخصوصي، مشددة على تسجيلها باستياء تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القاري، ورفعها من 17 % بقوانين المالية السابقة، إلى 30 % برسم المشروع المالي الحالي، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
ونبهت التمثيلية المهنية إلى أن الأسر تعتبر فع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية، المتسمة بغلاء الأسعار، سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعليم، مشيرة إلى أن الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، تعتبر الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي في هذا الشأن.
وبالموازاة، سجلت مختلف فروع الرابطة استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.
واعتبر الأساتذة أن الدور المركزي الملقى على عاتقهم لكسب رهانات تجويد الخدمات التعليمية، يقتضي توفير شروط تحفيزية، لكن دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر حتى لا يكون توفير حق التعليم لأبنائها على حساب بقية الحقوق.
