قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع عقدته أمس الخميس، “الانسحاب الكلي والنهائي من جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، بينما تواصل هيئة البيضاء “المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية”، للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على رفضها “التسبيق الضريبي” المنصوص عليه في مشروع مالية سنة 2023.
وبناء على هذا القرار، دعت الجمعيـة العموميـة لهيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى عقد اجتماع استثنائي، يوم غد السبت 26 نونبر 2022، بالقاعة الكبرى بنادي بوسكورة، “لمناقشة الخطوات التي ينبغي اتخاذها بخصوص القضايا الآنية”.
يأتي قرار انسحاب محامو هيئة الدار البيضاء، بتزامن مع انعقاد المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح، وانتماء افريقي دائم”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد توصلت قبل أسبوع إلى توافق مع الحكومة حول ملف الضريبة الذي أشعل غضب المحامين، حيث دعت مباشرة بعد هذا التوافق، جميع المحامين إلى تعليق التوقف عن العمل بجميع محاكم المملكة، إلا أن عددا من الهيئات إلى جانب هيئة الدار البيضاء، منها الرباط وبني ملال وطنجة وتطوان والقنيطرة وآسفي ووجدة وسطات وخريبكة، قرروا الاستمرار في الإضراب عن العمل إلى إشعار لاحق، بذريعة “عدم استجابة الحلول المتفق عليها بين الجمعية والحكومة لمتطلبات المحامين”.
وحول المؤتمر الـ31 المنعقد خلال هذا الأسبوع بالداخلة، أورد محامون، بأنه يأتي “في ظرفية مهنية خاصة تتسم باستهداف مهنة المحاماة ومحاولة تحجيم أدوارها الحقوقية، ولذلك سيشكل المؤتمر، مناسبة لتدارس كل المخاطر والتراجعات المهنية والحقوقية المرتبطة بالوضع المهني وصياغة كل الخطط والتوصيات الكفيلة بالإجابة على هذه الوضعية”.
ويعرف مؤتمر هيئات المحامين بالمغرب، حضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وشخصيات عسكرية ومدنية، ورؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين ونقباء ومحامين ومنتخبين، إلى جانب حضور بعض نقباء وممثلي هيئات المحامين بالدول المجاورة، منها: موريتانيا؛ مالي؛ بوركينافاسو؛ السنغال؛ غينيا؛ البنين؛ الأردن؛ فلسطين؛ النيجر وغيرها.
