تسعى الحكومة ، إلى تطبيق خطة جديدة لتوفير السكن، عبر تحديد أسعارها مع المستثمرين الذين يتولون البناء، وذلك عن طريق تقديم دعم مباشر لذوي الدخل المنخفض والمتوسط لمساعدتهم في الشراء، غير أن هذه الخطة تزعج الشركات المنخرطة في تنفيذ المشروعات، معتبرين أن السعر الذي حددته الحكومة للشقق غير قابل للتطبيق في ظل غلاء الأراضي ومواد البناء.
ولم تكشف الحكومة بعد عن تفاصيل الدعم الموجه إلى المشترين، مكتفية بالإشارة إليه في مشروع قانون المالية 2023، المعروض على البرلمان حاليا، مشيرة إلى أن هذا الدعم يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في شراء وحدة سكنية تصل قيمتها إلى نحو 30 مليون سنتيم متضمنة جميع الرسوم والضرائب.
كما تستهدف الخطة توفير دعم مباشر للأسر المنتمية للطبقة المتوسطة، التي تشتري شقة في حدود 60 مليون سنتيم، علما أن تلك الطبقة لم تحظ في السابق بعروض لتشجيعها على شراء العقارات، ويراد من الدعم المباشر لهاتين الفئتين حلّ مشكلة توقف بعض المشاريع عن توفير شقق لها بقيمة مناسبة.
ووضعت الحكومة شروط استباقية للاستفادة من الدعم المباشر المعلن عنه، وفق مشروع قانون المالية 2023، “أن يكون السكن محل الشراء هو الأول وأن يكون المستفيد مغربياً وأن تستغل الوحدة من جانب المشترى كسكن رئيسي لمدة أربعة أعوام، والإقرار بأحقية الدولة في استعادة الدعم الذي قدمته للمشتري في حال الإخلال بالتزامات الشخص المستفيد”.
وينتظر أن تكون القروض التي ستمنحها البنوك لمقتني مساكن الدعم، بأسعار فائدة تقل عن تلك المعمول بها في السوق، غير أن الجميع ينتظر مرسوما لوزارة الاقتصاد والمالية لتعديله.
وتقدر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الطلب على السكن بحوالي مليون وحدة سكنية، 70% منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وتترقب الكثير من الأسر تفاصيل الخطة الحكومية، غير أن المستثمرين في قطاع العقارات، الذين سيتولون تنفيذ المشروعات، يبدون شكوكا حول إمكانية إتاحة شقق بالأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرين إلى أن الحكومة لم تتشاور معها في الأمر إلا قبل نحو شهرين من الإعلان عن هذه الخطة.
وفي هذا الصدد، قال توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمستثمرين العقاريين، إنه من دون مشاورات مع المستثمرين لن يحالف الخطة الحكومية النجاج، مشيرا إلى أن الحاجة للسكن تُطرح بحدة في ظل الهجرة من الأرياف وتوسع البيوت المبنية من الصفيح التي انتقل عددها في الدار البيضاء في العامين الأخيرين من 55 ألفا إلى 65 ألف دار.
ولفت كميل إلى أن الدولة لم تعد تتيح أراضي لساكنة تلك الدور من أجل إقامة منازل، بل تريد توفير شقق لهم، متسائلا حول ما إذا كان هناك رصيد من الأراضي من أجل ذلك في المدن.
وأضاف أن المستثمرين ليسوا ضد مشروع الشقق الذي حددت الحكومة أسعاره بـ 30 مليون سنتيم و60مليون سنتيم، غير أنه يؤكد أن المستثمرين لا يريدون إيهام الأسر بإمكانية ذلك، موضحا أنهم طالبوا الحكومة بتوضيح نوع السكن الذي يراد توفيره عبر مخطط يتضمن الشروط حتى يرون ما إذا كانت موافقة لتصوراتهم.
ويشدد على أن الفيدرالية طلبت من الحكومة الكشف عن المخطط الذي سيقومون بتنفيذه في إنجاز المساكن المستفيدة من الدعم المباشر، حتى يتأتى لهم اقتراح الثمن الممكن، خاصة أن هوامشهم ستحدد باتفاق مع الحكومة، مؤكدا أنهم يريدون الإحاطة بتفاصيل شروط ذلك.
من جانبه، أكد عادل بوحاجة، رئيس قطب الدينامية الجهوية بفيدرالية المنعشين العقاريين، أنه في السابق كانت تفتح إمكانية الحصول على أراض عبر تراخيص استثنائية في مناطق تتاح للتعمير وإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، غير أن ذلك لم يعد اليوم متاحا.
وأوضح بوحاجة، أنه إذا كانت الدولة تريد بناء مساكن جديدة، حيث تراهن على ما بين 100 ألف و150 ألف سكن سنوياً، فإن مشكلة الأراضي تطرح بقوة، معبراً عن مخاوف القطاع من عدم القدرة على ترجمة المشاريع المتوخاة على أرض الواقع.
