تتراجع الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية بأسرع وتيرة على الإطلاق، وسط تدخل البنوك المركزية من الشرق إلى الغرب لدعم عملاتها.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”، فقد انخفضت الاحتياطيات بنحو تريليون دولار، أو 7.8%، هذا العام إلى 12 تريليون دولار، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت في تجميع البيانات في عام 2003.
ويرجع جزء كبير من الانخفاض إلى تغييرات التقييم. فمع قفزة الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مقابل العملات الاحتياطية الأخرى، مثل اليورو والين، قلل الدولار بالتالي من قيمة ممتلكات هذه البنوك من العملات بالدولار. لكن الاحتياطيات المتضائلة تعكس أيضاً الضغط في سوق العملات الذي يجبر عدداً متزايداً من البنوك المركزية على اللجوء لأصولها من العملات
وعلى سبيل المثال تراجع احتياطي الهند، بمقدار 96 مليار دولار هذا العام إلى 538 مليار دولار. وقال البنك المركزي للبلاد إن تغييرات تقييم الأصول تمثل 67% من الانخفاض في الاحتياطيات خلال السنة المالية بداية من أبريل، مما يعني أن الباقي جاء من التدخل لدعم العملة. وفقدت الروبية حوالي 9% مقابل الدولار هذا العام وسجلت مستوى قياسي منخفض الشهر الماضي.
فيما أنفقت اليابان حوالي 20 مليار دولار في سبتمبر لإبطاء تراجع الين في أول تدخل لها لدعم العملة منذ عام 1998. وهذا من شأنه أن يمثل حوالي 19% من فقدان الاحتياطيات هذا العام. فيما ساعد التدخل في العملة في جمهورية التشيك على خفض الاحتياطيات هناك بنسبة 19% منذ فبراير.
وفي حين أن حجم الانخفاض غير عادي، فإن ممارسة استخدام الاحتياطيات للدفاع عن العملات ليست شيئاً جديداً. تشتري البنوك المركزية الدولارات وتزيد من مخزونها من العملات لإبطاء ارتفاع قيمة العملة عندما يتدفق رأس المال الأجنبي. في الأوقات العصيبة، فإنها تعتمد على الاحتياطيات لتخفيف الضربة من هروب رأس المال.
قال آلان روسكين، كبير الاستراتيجيين الدوليين في دويتشه بنك إيه جي: “يمكن لبعض البلدان، ولا سيما في آسيا، أن تسير في كلا الاتجاهين، لتهدئة الضعف”.
ولا يزال لدى معظم البنوك المركزية قوة كافية لمواصلة التدخلات، إذا اختارت ذلك، حيث لا تزال الاحتياطيات الأجنبية في الهند أعلى بنسبة 49% من مستويات عام 2017، وهي كافية لسداد 9 أشهر من الواردات.
وستصدر البنوك المركزية بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا والصين وتايلاند أحدث بيانات احتياطياتها الأجنبية.
لكن بالنسبة للآخرين، فإنها تستنفد بسرعة. تظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ أنه بعد انخفاض 42% هذا العام، فإن احتياطيات باكستان البالغة 14 مليار دولار ليست كافية لتغطية 3 أشهر من الواردات.
