تم بالجديدة، عقد أشغال الدورة الثانية لمجلس إداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والتي تم خلالها تقديم حصيلة الإنجازات المالية للمكتب الجهوي برسم سنة 2022، وبرنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2023.
في تفاصيل هذه الدورة، التي ترأسها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد خصصت أشغال المجلس لتقديم الإنجازات المادية والمالية للمكتب برسم سنة 2022 وخطة العمل والمشاريع المبرمجة في إطار الميزانية برسم سنة 2023.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صديقي أبرز في كلمته الافتتاحية المكانة الهامة التي تحظى بها جهة الدار البيضاء – سطات كقطب رئيسي من حيث الاستثمارات الفلاحية في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تتوقع استثمارا إجماليا قدره 20.37 مليار درهم في أفق 2030، منها 60 % تتعلق باستثمارات عمومية من خلال إنجاز مشاريع لفائدة 1.428 مليون فلاح.
وحسب الوزير، ستمكن هذه المشاريع من خلق قيمة مضافة بحوالي 18.3 مليار درهم، كما ستمكن من إحداث 31.5 مليون يوم عمل.
كما أكد صديقي على أهمية البرنامج الاستثنائي الذي أطلقه الملك محمد السادس من أجل التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، مع الإشارة إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 12.5 مليون درهم لجهة الدار البيضاء – سطات في إطار المحور المتعلق بحماية الثروات الحيوانية والنباتية وإدارة ندرة المياه.
وبالنسبة للمحور المتعلق بإنقاذ الماشية، تم توزيع 672.715 قنطار من الشعير المدعم و 318.542 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب بالإضافة إلى إنجاز وتجهيز نقط ماء لتوريد الماشية واقتناء 60 صهريجا لتوفير المياه.
وبالمناسبة جرى تقديم عرض مفصل من طرف حساين الرحاوي مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة تضمن معطيات حول الميزانية العمومية للإنجازات المالية للمؤسسة للسنة المالية 2022، ثم برنامج العمل ومشروع الميزانية لسنة 2023 للمكتب.
كما توقف عند الحالة الراهنة التي يشهدها الموسم الفلاحي من حيث إنجاز البرنامج الزراعي المتعلق بالزراعات الخريفية، مؤكدا في هذا السياق على تكثيف النشاط الزراعي من قبل الفلاحين بعد أمطار الخير التي عرفتها الجهة خلال هذا الشهر.
كما أكد على أهمية برنامج الزرع المباشر خلال هذا الموسم الفلاحي بعد توزيع 20 بذرة للزرع المباشر على التعاونيات والجمعيات الفلاحية.
وأبرز أيضا أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة تمكن خلال سنة 2022 من تحقيق مؤشرات إيجابية أبرزها تحقيق 98 % كنسبة الالتزام و72 % كنسبة الأداء بشأن تنفيذ ميزانية الاستثمار، وبلغت نسبة الالتزام 90 % بالنسبة لميزانية التسيير.
في سياق متصل أكد المدير أن خطة عمل المكتب برسم سنة 2023، تتركز بشكل أساسي على مواصلة المشاريع قيد الإنجاز وإطلاق مشاريع جديدة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وتمت الإشارة إلى أن ميزانية استثمار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة المبرمجة برسم سنة 2023 تبلغ 314.3 مليون درهم.
وحسب البلاغ، فإنه من بين الإجراءات المبرمجة على مستوى منطقة نفوذ المكتب في ما يخص برنامج الري وإعداد المجال الفلاحي، يتعلق الأمر بمواصلة أشغال عصرنة التجهيزات الهيدروفلاحية بتنفيذ مشاريع التجهيز الهيدروفلاحي المتعلقة بالشطر الثاني من البرنامج الوطني للاقتصاد مياه السقي على مساحة 22.133 هكتار.
ومن المقرر إطلاق الدراسات المتعلقة بعصرنة وترميم وتغطية وتبطين القناة الرئيسية للمنطقة السفلى لدكالة في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” وإنجاز عمليات المحافظة علـى البنيات والمعدات المنجزة في إطـار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وتعزيز أشغال صيانة تجهيزات الري وإعادة تأهيل وتهيئة شبكة لتحسين كفاءتها ومردوديتها والاستعمال الناجع والمستدام للموارد المائية.
أما بنسبة لبرنامج تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي فيتعلق الأمر بمواصلة تنفيذ 5 مشاريع تضامنية وإطلاق مشروعين جديدين في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.
في السياق ذاته، أشار أعضاء مجلس الإداري إلى أن المكتب قد حقق قفزة نوعية في مجال الحكامة من خلال الحصول على نتائج تقنية ومالية جيدة لسنة 2022.
كما أبرزوا دعمهم للمكتب في تنفيذ خطة عمله، وكذا ضرورة دعم المكتب بالموارد اللازمة ليقوم بمهامه في خدمة القطاع الفلاحي وتنفيذ المشاريع المبرمجة بالمنطقة في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وفي كلمته الختامية لأشغال المجلس الإداري، أكد الوزير على ضرورة مواصلة تضافر الجهود من أجل إنجاح تنزيل الإستراتيجية الفلاحية الجديدة على صعيد جهة الدار البيضاء – سطات.
حضر أشغال الدورة الثانية لمجلس إداري المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة عامل إقليم الجديدة وعامل إقليم سيدي بنور ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة ورؤساء المجالس الإقليمية وباقي أعضاء المجلس الإداري.
