تونس.. سعيّد يتهم “الغارقين بالفساد” بالسعي لضرب أمن الدولة والشابي يطالبه بالرحيل عبر انتخابات مبكرة

طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي برحيل الرئيس قيس سعيّد عبر انتخابات رئاسية مبكرة، ووصف الشابي -في لقاء مع الجزيرة- الأزمة في البلاد بأنها تتصاعد وتتسارع بشكل خطير. من جانبه، اتهم سعيّد من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، عبر اختلاق الأزمات. يأتي ذلك على وقع إعلان اتحاد الشغل إضرابا عاما في قطاع النقل برا وبحرا وجوا الشهر القادم.

وأوضح الشابي أن الرئيس قيس سعيّد ماض في طريقه وهو طريق مسدود، مشيرا إلى أن التطورات في تونس تأتي في ظل فشل السلطة في إدارة الأزمة، وشدد على أن البلد لم تعد تحتمل المزيد من الفشل، على حد وصفه.

من جانبه، اتهم الرئيس سعيّد من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، عبر اختلاق الأزمات.

وقال سعيّد خلال اجتماع ضمّ رئيسة الحكومة وعددا من الوزراء إضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية، إن الأوضاع التي تعيشها البلاد اليوم وما يحصل من قِبَل من وصفهم بالغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب مؤسسات الدولة، يرقى إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفق تعبيره.
تحركات نقابية
يأتي ذلك بينما قررت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذَ إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا، وذلك يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال الكاتب العام للجامعة في تصريح إذاعي إن قرار الإضراب جاء نتيجة تجاهل الحكومة مطالب النقابيين، ورفض النقابيين التام للخصخصة في المؤسسات العمومية لقطاع النقل.
وكانت منظمات تونسية غير حكومية اتّهمت في وقت سابق هيئة الانتخابات بتهديد حرية التعبير، بعد اتخاذها إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مخالفات مزعومة تتعلّق بالاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو/تموز الماضي.

ورفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري 24 شكوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك، بتهم من بينها: “القذف” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة” و”التمويل الأجنبي” و”الإشهار السياسي” و”المسّ من كرامة الناخبين”، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.

وقالت الهيئة إن هذه المخالفات ارتُكبت عبر منشورات خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء 25 يوليو/تموز الماضي، الذي شهد امتناعا كبيرا عن التصويت على دستور جديد، يفرض نظامًا رئاسيًا معزّزًا اقترحه الرئيس قيس سعيّد.

وفي بيان مشترك، ندّدت 28 منظمة غير حكومية تونسية بـ”تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات، استهدفت حرية الرأي والتعبير، بلغت حدّ ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام”، وعدّت ذلك “ممارسة متخلّفة رديئة معادية للحريات”.

كما هاجمت المنظماتُ غير الحكومية -ومن بينها: نقابة الصحافيين، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- “الرقابة” التي تمارسها الهيئة، و”دور الشرطي الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام”.
ومنذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو/تموز 2021، تندّد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بتراجع الحريات في تونس.