عثمان سونكو رئيس الحزب السياسي باستيف يوجه رسالة للمجتمع الدولي

اكتشفت السنغال والعالم بأسره مذهولين المشهد السريالي الذي حدث في 16 فبراير 2023م على الكورنيش الغربي للعاصمة السنغالية. لقد نقلت مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيونات والصحافة المكتوبة في جميع أنحاء العالم العدوان الذي تعرضت له مرة أخرى من قبل الرئيس ماكي سال، حيث قام أعضاء وحدة النخبة في الشرطة الوطنية (BIP) بمساعدة  وحدة النخبة في الدرك الوطني  (GIGN) بكسر نافذة سيارتي بعنف غير مسبوق، لإخراجي من سيارتي بالقوة وإجباري على ركوب إحدى شاحناتهم. حيث كاد أن يسبب لي هذا التنمر أضرارًا جسدية أكبر من الخدوش التي تعرضت لها قدمي بسبب شظايا الزجاج.

في السابق، منعتني هذه القوات الأمنية نفسها من سلك طريق رسمته لنفسي، لإجبار قافلتي على عبور نفق مفخخ، حيث وقف عناصر ميليشيات النظام مسلحين بقاذفات القنابل والأسلحة النارية.  ولم تتردد هذه الميليشيات في إغراق النفق بقنابل الغاز بمجرد دخول سيارتي تحت قيود الشرطة.

هذه بلا شك محاولة للهجوم على سلامتي الجسدية التي لن تبقى بدون عواقب.

في الواقع، هذا الهجوم المتعمد ما هو إلا استمرار لقائمة طويلة جدًا من العنف والانتهاكات المتعمدة لحقوقي منذ انخراطي في السياسة في يناير 2014.

علاوة على شخصي، فإن أنصار حزبنا  (باستيف/الوطنيون) والمتعاطفين معه، هم ضحايا النظام القمعي العنيف الذي فرضه الرئيس ماكي سال لغرض وحيد ألا وهو التمسك بالسلطة.

يضاف إلى هذا الاضطهاد الموجه والممنهج، حملات تشويه  وتشهير وشيطنة بدلالات تمييزية وإقليمية. كما نتعرض باستمرار لأعمال الترهيب والمضايقات المعنوية من قبل الشرطة والدرك، ناهيك عن التهديدات والاعتداءات الجسدية ضد قوافلنا.

أنا السياسي الوحيد الذي تُنتهك بشكل ممنهج حقوقه الأساسية المتعلقة باحترام حياتي الخاصة والعائلية، وحريتي في الذهاب والإياب.

أنا المتقاضي الوحيد الذي تغلق الشرطة منزله بالكامل قبل وأثناء وبعد استدعائي من قبل العدالة.

أنا متقاضٍ تحت مراقبة قضائية منذ أكثر من سنتين وممنوع من مغادرة التراب الوطني.

أنا أحد المتقاضين، ولم أستفد أبدًا، منذ أكثر من عامين، من أي رد إيجابي بشأن طلباتي للحصول على إذن بمغادرة الأراضي السنغالية على الرغم من وضعي كنائب برلماني  من قبل، وكعمدة بلدية حاليا.

أقول لمراقبي الحياة السياسية السنغالية الذين أوجه إليهم هذه الرسالة: إنه على مدار 11 عامًا، يمارس السيد ماكي سال الوظيفة الرئاسية بطريقة عنيفة لأنه لا يمتلك الموهبة ولا العبقرية ولا المكانة الوظيفة التي تتطلب درجة عالية من التسامح  لقبول الرأي المخالف.

على الرغم من مكانة المعارضة السياسية التي تعتبر، بموجب الدستور، ركيزة أساسية وجهازا لا غنى عنه في ديمقراطيتنا، فقد التزم ماكي سال، منذ 17  أبريل 2017 ، في إطار تصريح علني غير مسبوق ، “بالحد من المعارضة إلى أبسط تعبير لها ” !  مع أنه الضامن الأول للحرية السياسية وفقًا لهذا الدستور نفسه، فأصبح أكبر تهديد للديمقراطية والحرية السياسية والسلم الأهلي في السنغال.

ومع ذلك، فقد تحولت السنغال، التي كانت أرضا تتنفس فيها الديمقراطية، و تغذيها حرية التعبير والتوافق السياسي، إلى دولة أوتوقراطية حقيقية.

تُستخدم مؤسسات الدولة ووسائلها لاضطهاد جميع الأصوات المعارضة: المعارضة السياسية، والمجتمع المدني، وحركات المواطنة، والمبلغين عن المخالفات، وحتى الصحافة الحرة تتعرض للاضطهاد الممنهج.

و إلى يومنا هذا، يوجد في البلاد أكثر من مائة (١٠٠) معتقل سياسي ينتظرون المحاكمة، و كلهم أعضاء في باستيف – Pastef.

استمر هذا القمع لفترة طويلة دون أية إدانة ولو مبدئية، حتى أصبح لدى الشعب السنغالي انطباع بأنه يتعرض لهذا العنف التاريخي في ظل تقاعس عدد من الشركاء الأجانب.

لهذا السبب نرحب بالإنتاجات الأخيرة عن السنغال لاسيما :

- تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان "التقارير الوطنية لعام 2021 عن ممارسات حقوق الإنسان: السنغال "

– رسالة  المقرر الخاص المتعلقة بالإجراءات الخاصة للأوامر، والمعني بالحق في التجمع السلمي، وحرية تشكيل جمعيات؛ ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛

– تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في السنغال من  12 مارس إلى 9  أبريل 2022؛

أشارت هذه التقارير وشجبت الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، وسلامة الإنسان، والعملية الانتخابية من قبل نظام ماكي سال.

فنحن نشجع هذا الموقف، وهو الموقف المنتظر بشكل موضوعي من المجتمع الدولي، والذي يكرس أسبقية القيم والمبادئ العالمية على المصالح الفردية أو الجماعية.

نحن نعلم أن نظام الرئيس ماكي سال يمارس دعاية نشطة لدى التمثيلات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ضد معارضته.

كما تتولى التخطيط لهذه الحملة الممنهجة  وسائل إعلام دولية وشركات الضغط مقابل المال العام.

إن الهدف الرئيسي من هذه الدعاية ليس فقط عزل حزبنا وقائده من خلال الشيطنة  والتشويه، ولكن أيضًا للتخويف من خلال تصفح السياق الإقليمي الفرعي والدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، يستدلون بحجتين بشكل أساسي:

• تصنيف حزب باستيف عن طريق العمد بأنه حزب إرهابي؛
• تصنيف حزب باستيف عن طريق العمد بأنه حزب مناهض للغرب.

نحن ندرك جيدًا أن جميع الأنظمة الاستبدادية تلبس نفسها عباءة الحرب ضد الإرهاب و / أو تستغل السياق الدولي المتوتر، ولا سيما بين الغرب وروسيا (على المستوى العسكري) والصين (على المستوى الاقتصادي)، يمارسون ابتزاز شركائهم أو يقدمون أنفسهم على أنهم الحل الوحيد في بلادهم.

ينتهزون الفرصة ليطلبوا من دول معينة أن يدعموهم بالسلاح، وبتدريب قوى القمع، وذلك  لقمع أي إرادة  شعبية للديمقراطية، والحريات، و استقلال القضاء، واحترام الدستور و عدد الولايات  (فترتان رئاسيتان  في السنغال) للشفافية في إدارة الشؤون العامة، والإدارة الجيدة للموارد الطبيعية، والمساءلة …

بعض هؤلاء الشركاء، بعضهم بحسن نية والبعض الآخر لاعتبارات مختلفة، يخضعون لهذا الخداع الذي لا يقاوم أي تحليل واقعي أو استطرادي لتطور حزبنا.

نحن حزب سياسي حديث يتبنى الممارسات والمعايير الدولية لحسن الإدارة الجيدة، وينبذ الممارسات الغامضة.

يستند حزب باستف / الوطنيون على:

– الديمقراطية الداخلية؛

– ممارسات شفافة؛

– خطاب واضح؛

– رؤية واضحة؛

– برنامج إبداعي؛

– التمويل الإبتكاري؛

– القيادة الحديثة؛

– نهج شامل؛

– التكامل الديناميكي؛

– تعاون منصف؛

فهذا هو السبب في إغواء حزب باستيف / الوطنيون – PASTEF / LES PATRIOTES الملايين من السنغاليين، من جميع فئات المجتمع.

 إن الصعود السياسي لحزبنا، في بلد مثل السنغال حيث يتمتع الشعب بثقافة سياسية وديمقراطية قوية، ليس نتيجة الصدفة، ولكنه التزام صارم بدون أي عقدة حول قضايا الساعة، وهذا هو السبب.

– إن  تصنيف باستيف – PASTEF  كحزب إرهابي ومعاد للديمقراطية يستند إلى ادعاء وجود نظام مهمش اجتماعيا وسياسيا، لا يعتمد الآن إلا على المعلومات المضللة، والتلاعب واستغلال القضاء  وعنف الدولة لقمع الشعب الذي لم يعد يرغب فيه؛

– إن تصنيف باستيف – PASTEF كحزب عنيف يعني مهاجمة ذكاء ملايين السنغاليين من جميع الفئات الاجتماعية والمهنية، من جميع الأديان أو المجموعات العرقية مجتمعة؛ كما يعني عدم احترام ملايين الرجال والنساء في السنغال وفي الشتات الذين اختاروا بحرية وعن قصد هذا المشروع السياسي باعتباره الطريق إلى التغيير الهيكلي في بلد أصبح رهينة الحكم السيئ لسنوات؛

– إن تصنيف باستيف – PASTEF كحزب فوضوي هو أيضًا إهانة، وعدم احترام لهؤلاء الشركاء الوطنيين والأجانب والدوليين الذين يتبادلون ويعملون ويتشاركون مع تشكيلتنا حول القضايا الحالية المختلفة و عن أفريقيا.

إلى مراقبي الحياة السياسية السنغالية ، أود أن أقول:

– إن باستيف – PASTEF حزب منفتح على العالم، لكنه مرتبط بشكل أساسي بالقيم الثقافية الأساسية التي تشكل دعامة الوحدة الوطنية السنغالية ؛

– إن باستيف  – PASTEF  حزب يلتزم مرشحه لمنصب الرئاسة بالتعاون سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا مع جميع شركاء السنغال في مخطط مفيد لجميع الأطراف ويتوافق مع المبادئ الأساسية لقانون العلاقات الدولية، ولا سيما مبدأ المساواة في السيادة بين الدول؛

– إن باستيف – PASTEF حزب ينصب اهتمامه الوحيد على تنمية السنغال والحفاظ على كرامتنا من خلال قدرات ذاتية  تتمحور حول تعاون مستدام وعادل وصادق و مربح للجانبين.

بعد أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الحاسمة، تقف السنغال على مفترق طرق، حيث تجعلنا حالة عدم اليقين ومناخ التوتر نخاف من الأسوأ.

الشخص المسؤول عن هذا الوضع ليس أحدا آخر سوى الرئيس ماكي سال الذي من الواضح أنه يريد إغراق البلاد في فوضى:

– يمارس عنفا بوليسيا وقضائيا ضد خصومه في السنغال ؛

– يحافظ على نظام للفساد والإفلات من العقاب على أعمال سوء الإدارة واختلاس الأموال العامة والانتهاكات التي يرتكبها أقرب المتعاونين معه ؛

– يوظف خطابات دينية و عرقية شرسة وخطيرة على الاستقرار الوطني.

– يستعين ببلطجية وميليشيات خاصة تعمل إلى جانب قوات الدفاع والأمن مع إفلات تام من العقوبة.

يجب على شركاء السنغال الامتناع عن أي دعم للمشروع التدميري للرئيس ماكي سال، الذي يعتبر دافعه الرئيسي هو الخوف من عواقب إدارته الكارثية والعشائرية والعنيفة التي يتخللها الفساد والاختلاس والجرائم التي لا يُعاقب عليها.

الشعب السنغالي الذي قدم الكثير للإنسانية، والذي لا يزال لديه الكثير ليقدمه، قد طوى بالفعل صفحة ماكي سال.