فضحت المقاطع الموثقة لاعتداءات شرطة مكافحة الشغب الفرنسية على صحفيين أثناء تغطيتهم المظاهرات التي اجتاحت البلاد، بسبب إصلاح نظام التقاعد، حجم الهوة التي تتسع بين ادعاءات الجمهورية كونها حامية لحرية التعبير وما تقترفه على أرض الواقع من تجاوزات فظيعة تكشف الوجه البشع لدولة قمعية من الطراز الأول.
ولم تتوانى عناصر شرطة مكافحة الشغب الفرنسية عن الاعتداء على صحفيين، حاولوا تأدية واجبهم المهني ونقل حقيقة ما يجري في مدن فرنسية، فكما استخدمت الغاز المسيل للدموع للتعامل مع حشود المتظاهرين، وثقت مقاطع تصويرية كيف أن الشرطة تحرت عنيفا مفرطا في مواجهة صحفيين، وهي تستهدف ضربهم في مناطقهم الحساسة.
ووقف العالم بأجمع على همجية وازدواجية مواقف فرنسا “إيمانويل ماكرون”، الرئيس الذي لا يتردد في إعطاء الآخرين دروسا مجانية حول صون حرية التعبير بينما هو في أمس الحاجة لها، وهو تبدى من خلال المشاهد المؤلمة لصحفيين جوبهوا بكل القوة رغم إعلانهم عن صفاتهم المهنية.
وكان “إيمانويل ماكرون” الرئيس الفرنسي، وراء تحريض البرلمان الأوربي، على تبني توصية غير ملزمة أصدرها في حق المغرب، بشأن حرية التعبير وصون حقوق الصحفيين، بينما أظهر للعالم أنه لا يقيم وزنا للشعارات الرنانة التي تدعيها فرنسا، وتحاول الظهور كونها مدافعة عن القيم الكونية.
واعتمدت الشرطة الفرنسية، مقاربة عنيفة في التعامل، مع المتظاهرين ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد في البلاد، والصحفيين الذين نزلوا إلى الشارع لتغطية الاحتجاجات، المعبرة عن الرفض البات لإصلاح نظام التقاعد.
وينص البند الرئيسي في الإصلاح على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، وهو البند الذي دفع النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا أمس الجمعة، إلى “مواصلة الإضراب” الذي بدأ في 7 مارس الجاري والتحرك بكثافة يوم الخميس المقبل، 23 مارس 2023، من أجل إسقاطه.
