“وهبي” مرسبو المحاماة يرفضون تماطل بالحوار ويسجلون إشارات سلبية في التعاطي مع ملفهم

بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي قدمتها وزارة العدل لعقد اجتماع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والطلبة “المرسبين” بامتحان المحاماة، والاكتفاء بعقد لقاء واحد من طرف ممثلين عن الوزارة، أكدت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية‎ لمزاولة مهنة المحاماة‎ أنها “تتابع بحذر شديد تماطل وزارة العدل في ما يتعلق بالحوار الذي فتحته مع ‎ ‎‫الطلبة المرسبين، الشيء الذي يطرح علامات استفهام حول مدى جدية ‎ ‎‫الوزارة الوصية في حل هذه الأزمة”.

وسجلت التنسيقية الوطنية، المؤسسة حديثا من طرف “الراسبين”، ما اعتبرته “إشارات سلبية في التعاطي مع الملف من طرف وزارة‎ العدل”.

ودعت التنسيقية “الهيئات والشخصيات السياسية التي ناشدت برفع الإضراب عن ‎ ‎‫الطعام إلى التفاعل الإيجابي مع‎ ‎‫ الملف ‎ ‎‫تعبيرها عن جديتها في إيجاد حل موضوعي يصب في مصلحة الجميع‎”.

ويذكر أن الوعد بإجراء الحوار تم بعد خوض مجموعة من الراسبين بامتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة إضرابا عن الطعام، استمر لأكثر من أسبوع، قبل أن يتم رفع الخطوة بعد تقديم ضمانة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بإجراء حوار معهم في غضون أسبوعين.

وكان الطلبة قد أجلوا رفعهم للإضراب عن الطعام، بعد رفض مسؤولي وزارة العدل الخروج بالتزام كتابي أو إعلان يؤكدون فيه التزام الوزارة بفتح حوار معهم.

وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، يوم الجمعة 03 مارس، أنها “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”. وسجلت المندوبية، في بلاغها “بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم”.

وتفاعل أمين نصر الله، أحد الطلبة المضربين عن الطعام، بإيجابية مع بلاغ المندوبية قائلا “مرحبا بالحوار المؤسساتي بضمانة مؤسسة دستورية محايدة”، مضيفا “تم رفع الإضراب عن الطعام”. واستعد “المرسبون” لسيناريو فشل الحوار مع عبد اللطيف وهبي، بتأسيس تنسيقية تضم ممثلين عن مختلف المدن، والتخطيط لخوض أشكال احتجاجية. وأسس الطلبة “الراسبون” إطارا جديدا لتمثيلهم أطلقوا عليه اسم “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة‎”، حيث أكد بلاغ صادر عن الجمع أن التأسيس تم بحضور جميع‎ ‎‫التنسيقيات الجهوية وممثلي بعض المدن الأخرى، كما شارك في هذا الجمع العام‎ ‎‫عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممثلي خمس مدن.

وقد تطرق الجمع العام، وفق البلاغ، إلى تشكيل مكتب التنسيقية الوطنية، ومناقشة مسودة النظام الأساسي، والتصورات المقبلة لتحقيق المطالب الأساسية للتنسيقية، حيث تم التطرق، بعد ابداء الحاضرين لمدخلاتهم التي تمحورت حول سياق هذا الجمع العام وتقييم الوضع الحالي، واقتراح الحلول الممكنة لتوحيد الصفوف من أجل تحقيق مطالب كافة المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، للنقاط الأساسية للجمع العام.

وخلص الجمع العام، وفق البلاغ، إلى أن يكون التشكيل الوطني للتنسيقية على شاكلة المجلس الوطني للتنسيقية ويجمع كافة المشاركين في الجمع العام التأسيسي للتنسقية ويبقى المجلس مفتوحا في وجه جميع المرسبين، إضافة إلى مكتب التنسيق ويجمع ممثلي التنسيقية والمدن المشاركة في الجمع العام الذين تم اختيارهم من طرف التنسيقيات التي ينتمون إليها، وتم تحديد عدد ممثلي المدن مع مراعاة حجم المدينة، حيث جرى اختيار سبعة ممثلين عن الدار البيضاء والنواحي، وستة ممثلين عن الرباط، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل مدينة من المدن المشاركة.

وقرر الجمع العام، وفق البلاغ، على مناقشة مسودة القانون الأساسي والتصويت على التعديلات، مضيفا أنه بخصوص التصورات المقبلة فقد تم إعطاء الصلاحية لمكتب التنسيق من أجل صياغة البرنامج النضالي المقبل في حال فشل الحوار مع وزارة العدل‎. وقال أمين نصر الله، أحد أعضاء التنسيقية عن مدينة الرباط، في بث مباشر على صفحته أن “هذه التنسيقية ألغت لجنة ضحايا امتحان المحاماة وتنسيقيات المدن وانصهر الجميع داخل التنسيقية الجديدة”، مضيفا أنه “تم تجاوز الخلافات التنظيمية التي كانت من قبل وانتصر صوت العقل والحكمة، من أجل قيادة المعركة إلى بر الأمان والقطع مع الانتهازية”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “ستكون هناك خطوات نضالية في القادم، وسيكون الحوار مع وزارة العدل، وعلى المستوى القضائي ستتم إحالة الدعوة على المحكمة الإدارية علما أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض هي المختصة، مع التوجه نحو قضاء التحقيق، مؤكدا على رفض تدويل القضية”. وأورد أنه بالنسبة للجنة الممثلة للمرسبين في الامتحان سيتم الاحتفاظ بنفس اللجنة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة ولن تقتصر اللجنة على المضربين عن الطعام فقط، مضيفا لن نقبل أن يكون الحوار مع شخص آخر غير وزير العدل نفسه الذي ننتظر جلوسه معنا إلى طاولة الحوار. هذا وينتظر اليوم الطلبة “الراسبون” بالامتحان إيجاد حلول لمطالبهم، وعلى رأسها فتح تحقيق في نتائج المباراة والخروقات التي شابتها، مع إلغاء النتائج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت النتائج النهائية لهذه المباراة بعد ظهور نتائج الامتحان الشفوي.