أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد مطالبته بإلغاء الخطط المثيرة للجدل المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام القضائي.
وقد استدعى نتنياهو غالانت إلى اجتماع وأبلغه بأنه لم يعد يثق به كوزير للدفاع.
وكانت الخطط الرامية إلى الحد من صلاحيات القضاء قد قادت إلى أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
ووصف غالانت الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، خطة الأخير لاصلاح القضاء بأنها “تشكل خطرا واضحا ومباشرا” على أمن البلاد.
وكسب وزير الدفاع دعم بعض من زملائه في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لكن آخرين من اليمين المتشدد طالبوا برحيله.
وقد أعرب وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير عن دعمه لقرار نتنياهو وقال: “رئيس الحكومة اتخذ القرار المطلوب وأهنئه على ذلك”.
وقد تعهد نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد بمواصلة مشروع يقول إنه ضروري للحد من تمادي القضاة الناشطين واستعادة التوازن المناسب بين حكومة منتخبة والقضاء.
بعد ساعات من عزل غالانت تدفق المتظاهرون إلى الشوارع واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لإبعادهم عن منزل نتنياهو في القدس.
وفي تل أبيب حيث يتظاهر مئات الآلاف منذ بداية العام ، أشعل المتظاهرون نيرانًا كبيرة على أحد الطرق السريعة الرئيسية في المدينة.
إسرائيل تشهد واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخها على خطط إجراء “إصلاحات قضائية”
إسرائيل تقر قانوناً يحمي رئيس الوزراء من العزل، والاحتجاجات تتواصل
وتعتبر التعديلات القضائية جزءا لا يتجزأ، من خطط اليمين الإسرائيلي، الذي يشكل حكومة ائتلافية، تعد الأكثر تشددا في تاريخ البلاد، وتستهدف تقليص سلطات الهيئة القضائية.
وتتضمن التعديلات السماح للبرلمان بتغيير قرارات المحكمة العليا، في خطوة يصفها المنتقدون بأنها ستقوض استقلالية القضاء، وتمكن الساسة من استغلاله.
لكن نتنياهو يقول إن الإصلاحات تستهدف منع المحاكم من استغلال السلطات المتاحة لها، وإن الشعب صوت لهم من أجل تلك الإصلاحات في الانتخابات الأخيرة.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد إقالة غالانت من منصبه بأنها “انحطاط جديد” للحكومة.
وأضاف لابيد: “يستطيع نتنياهو أن يطرد غالانت، لكنه لا يمكنه أن يطرد الواقع أو يطرد الشعب الإسرائيلي الذي يقف في مواجهة جنون الائتلاف”.
