بدأ من صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال كتبه إران ياشيف بعنوان “إسرائيل متغيرة وضعيفة ينبغي أن تقلق الجميع” يتناول فيه الكاتب التوترات الداخلية على النطاقين السياسي والاجتماعي في إسرائيل وتأثيرها.
ويقول الكاتب إن “إسرائيل تشهد مؤخرا اضطرابات سياسية واجتماعية على نطاق كبير، وعلى الرغم من متابعة العالم للتحوّلات السياسية في إسرائيل دون اكتراث كانتصار آخر لليمين السياسي، يراقب الملايين من الإسرائيليين واليهود الأحداث الجارية بقلق بالغ”.
فأحد السيناريوهات الباعثة للقلق، والجديرة بالاهتمام، هي ما إذا كانت إسرائيل قد تتحول من ديمقراطية ليبرالية إلى دولة ضعيفة غير ديمقراطية.
ويضيف الكاتب أنه لطالما تعرّض النظام القضائي في البلاد لانتقادات، ويهدف الائتلاف الحاكم الآن إلى تمرير مجموعة شاملة من “الإصلاحات” الرامية إلى تقويضه إلى حد كبير، والمبدأ الأساسي هو إنهاء استقلال الفرع القضائي للحكومة، وهو أمر مأخوذ مباشرة من ممارسات الدول غير الليبرالية.
في إسرائيل، يُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها تقويض “للثورة الدستورية” التي قادها رئيس المحكمة العليا، أهارون باراك، قبل 30 عاما. وكان باراك يعمل في ظل ديمقراطية هشة في مجتمع مستقطب يفتقر إلى دستور، بيد أن نهجه النشط نجح في وضع أسس قضائية، ومنح هذا الهيكل لإسرائيل مؤسسة عامة عالية الجودة، توفر الضوابط الأساسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
