وهبي يريد أن تكون الولاية الشرعية للأم على أولادها و يرفض ممارسة الديكتاتورية الدينية
أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أنه غير راض عن حرمان المرأة من حقها في الحصول على جواز سفر لأبنائها أو السفر بهم خارج الوطن أو تنقيل أبنائها من المدرسة، حيث يعتمد ذلك على موافقة زوجها خاصة إذا كانت مطلقة، وفي غالب الأحيان يرفض إعطاءها الموافقة مما يتنافي مع المصلحة الفضلى للأبناء، ويؤثر بشكل سلبي على صحتهم النفسية.
وأوضح أنه من المهم وضع حد لهذا الظلم والتمييز القائم على أساس النوع، وأن تعطى للأم حق الولاية على أبنائها. من جانبه، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه لا يملك القرار لوحده فيما يخص تعديل مدونة الأسرة.
وأضاف ” ليست لدي سلطة التشريع وهذا مجال ديني مرتبط بالمؤسسات الدينية، والدستورية أيضا لها رؤية فيه، إلى جانب قرار الملك لأنه هو المسؤول عن المجال الديني”.
وسجل وهبي أنه بإمكانه تعديل قانون المسطرة الجنائية، وأن يتدخل في التشريع بالنسبة للقانون الجنائي، لكن مدونة الأسرة تحتاج إلى توافق وطني، على حد تعبيره.
وأثناء النقاش، و ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، قال وهبي: “خليونا غير نقولوا رأينا في هذا الموضوع كلما أثير الملف تهاجموننا”، مضيفا أن التوافق يسمح بالإنصات إلى جميع الآراء دون أي إقصاء في حين هناك من يريد أن يفرض رأيه تحت اسم التوافق مع إلغاء وجهات نظر الآخرين.
