أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بأن مطالبة بعض الشركات الخاصة بـ”شيك” على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني.
وأبرز آيت الطالب أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وضع منصة “ألو شكايتي” رهن إشارة المواطنين لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
