حافظوا على المستبد، نحن شعوب غير جاهزة للدايمقراطية:
سميح ساويرس وعلاء مبارك يعلنان إنهيار السيسي، بمباركة سعودية ومع وقف الصناديق السيادية الخليجية تغرق السفينة، الأمر الذي أدى الى ترحم 100 مليون مصري على عصر مبارك، ومع وقف الصناديق السيادية الخليجية غرقت السفينة.فإلى أين ينتهي المشهد؟
سميح ساويرس أشعل الفتيل.. هل صدر “الضوء الأخضر” للإطاحة بالسيسي؟
تصريحات سميح ساويرس عن وضع الاقتصاد المصري فجّرت جدلاً واسعاً واستنفرت نظام السيسي الذي سلّط أذرعه الإعلامية لمهاجمته.
تصريحات سميح ساويرس حول مدى التدهور الذي بلغته مؤشرات الاقتصاد المصري تحت القيادة الفردية لعبد الفتاح السيسي، ليست الوحيدة أو الأولى من نوعها، لكنها تصدر من أحد أغنى رجالات أعمال مصر.
هناك أزمة اقتصادية في مصر طاحنة، يعيشها المصريون وحالة التدهور التي تسجلها مؤشرات الجنيه المصري منذ فترة.
وهناك ضبابيه قاتله لكل رجال الاعمال وهذا بسب دمار من السيسي وحكومته الفاشله والحكم الدكتاتوري
سميح ساويرس”، حول عدم ضحه أي استثمارات جديدة في مصر تزامنا مع مايعيشه اقتصادها من أزمة خانقة، إثارة الجدل في الأوساط الإعلامية المقربة من النظام المصري ولكن أيضا في دول الخليح، خاصة الإمارات والسعودية.
وعلي ضوء هذة التصريحات
التي اعتبرها مراقبون للشأن السياسي المصري، “مستفزة” لعبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري.
وهي أيضا استفزازت، يقول الكثيرون، قرر السيسي مواجهتها بشكل مباشر عبر توجيهه عددا من الإعلاميين المقربين من نظامه، لمهاجمة سميح ساويرس.
وقدصرح رجل الاعمال الملياردير المصري، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سميح ساويرس، قال فيها “أنه لن يقدم حاليًا على ضخ استثمارات جديدة في مصر”.
وأوضح “أنه سيتم الاستمرار في ضخ الاستثمارات القائمة بالفعل أو المحددة سابقا على أن يتم التريث في نظيرتها الجديدة، في ظل صعوبة إجراء أي دراسات جدوى حاليًا.
ومع إن مصر قد حرّرت سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس/آذار من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وان مصر تواجه أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث تسعى البلاد بشكل حثيث إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.
إن ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، موضحاً أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثروا سلبا على الاقتصاد العام.
واعتبر ساويرس أن كل هذه العوامل أثرت على حجم القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي الذي انخفض من 62% إلى 21% خلال السنوات العشر الماضية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ونقلا عن مصروفي مقيم في دبي مطلع على المناقشات قوله إن الشركة التي تُعَد الصندوق السيادي في أبو ظبي، والأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقفت مشروعاتها مؤقتًا في البلاد.
وأضاف “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي”.
ومع أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بنحو 50% مقابل الدولار، منذ مارس/آذار 2022.
وقفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9% خلال مارس الماضي صعودًا من 32.9% في فبراير/شباط السابق له، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.
وبلغ معدل الفقر نحو 30% من السكان قبل جائحة كورونا، وتشير التقديرات إلى أن ثلثي الشعب المصري -البالغ تعداده نحو 104 ملايين نسمة- تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
