التذكير بمقطع من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بتاريخ 30 غشت 2013 قال فيه ” ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة ….. لذا فإنه لا ينبغي اقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولأن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسية …” انتهى منطوق جلالة الملك
مسارات الإصلاح في قطاع التربية والتكوين منذ استقلال بلادنا والتي بلغت حوالي 15 مشروع إصلاحي في ظل تعاقب أكثر من 30 وزير على تدبير القطاع، فضلا عن تغير هيكلته في كل تعديل حكومي وغياب الاستقرار السياسي في تدبيره.
نسجل بأسف شديد إصرار الحكومة الحالية على مواصلة هذا المسار المطبوع بإصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص، رغم اعتماد بلادنا للرؤية الاستراتيجية وقانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي حظي تحت الاشراف السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإجماع مختلف المكونات السياسية والمهنية والمجتمعية
فما هو المبرر لإطلاق مشاورات جديدة حول إصلاح المدرسة المغربية، وتنظيم مناظرات جهوية على مستوى التعليم العالي، في ظل وجود رؤية استراتيجية وقانون إطار ورصيد من الدراسات والتقارير أنجزها المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرهما…
تصريحات أعضاء الحكومة وأغلبيتها أن من دوافع عدم مبادرة الحكومة لتقديم بدائل لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمات الوباء والغلاء وشح السماء هو الحرص على عدم المساس بإصلاح التعليم والصحة، نسائلكم السيد الوزير عن تجليات هذه الإصلاحات على أرض الواقع؟
اليوم وأنتم السيد الوزير تريدون تنزيل إجازة من نوع جديد في حين ان اليوم هناك بيانات منددة من كل المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية الوطنية التي ترفض هذا الإصلاح.
ضعف الولوج إلى سوق الشغل، بعد سنوات طوال من الدراسة بالنسبة للمنخرطين جامعات أو مؤسسات بالخارج يجعلهم يتأسفون على اختيارهم العودة لبلدهم الأم، كما أن البطء في معالجة ملفاتهم، يفوت عليهم فرصة ولوج سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد.
هذا الوضع يعد إقصاء مباشرا للكفاءات المغربية، مع حرمانهم من حقوقهم، ومن ممارسة واجبهم في المساهمة في تقدم البلاد بنقل خبرات البلدان التي تخرجوا منها الى بلدهم، كما يسبب لهم هذا التأخير، في ضياع فرص عدد من المباريات.
بالنسبة لعزم وزارة التعليم العالي جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية كشرط لحصول الطلبة على الإجازة، فإن انفتاح الجامعة المغربية على كافة اللغات الحية، هو أمر إيجابي ومحمود من حيث المبدأ. إلا أنه يتطلب إمكانيات ووسائل وأطر وبرامج، من أجل تمكين الطالبات والطلبة من إتقان على الأقل اللغتين الأجنبيتين
فلا معنى لفرض اللغة على طالب بكلية الحقوق، فنحن نعتبر أن اللغة هي تخصص بحد ذاته إذا أراده الطالب للتخصص فيه. كما أن شرط التمكن من اللغتين الإنجليزية والفرنسية للحصول على الإجازة سيقصي آلاف الطلبة من الولوج إلى الجامعات وسيساهم في هروب الآلاف منهم دون إكمال دراستهم بسبب ضعف تملكهم للغات الأجنبية، باعتبار هذه العملية تتطلب وقتا لتطبيقها لتهيئ طلبة الغذ.
الإصلاح لم يكن بإشراك الأساتذة لاسيما في بلورة العرض التكويني.
الإصلاح الذي تعتزمون القيام به بدون مرسوم ولا قرار وزاري، واليوم نحن على بعد ثلاثة أشهر على الدخول الجامعي وليس هناك أي سند قانوني يؤطر هذا الإصلاح.
وهو المبرر نفس الذي استعملتموه في السابق السيد الوزير لإيقاف الباشلور.
الإصلاح التي تعتزمون القيام به ان لم يحل إشكالية الاستقطاب المفتوح سيكون لا جدوى منه.
الهندسة البيداغوجية التي جئتم بها غير قادرة لحلحلة مشكلة الهدر الجامعي الفظيع واشكالية قلة نسبة الإشهاد والإشكال الكبير الذي يكمن في توجيه الطلبة ما بعد الباكالوريا.
السيد الوزير الاشكال الحقيقي اليوم هو توجيه مبكر للطلبة ما بعد الباكالوريا واقتراحكم اليوم لم يأتي بتصور يحل هذا الإشكال.
مقترحات مراجعة نظام المنحة وفق معايير الإنصاف الاجتماعي والمجالي والرفع من مقدارها وجعلها تؤدى بشكل شهري
تخصيص منحة في شكل دعم استثنائي استعجالي شهري للطلبة بغية التخفيف من أثار الازمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم إسوة بباقي الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي.
